قمة العشرين تواصل أعمالها وسط احتجاجات ضد الراسمالية

الجمعة ٠٤ نوفمبر ٢٠١١ - ٠٢:٢٨ بتوقيت غرينتش

تتواصل في كان الفرنسية فعاليات قمة مجموعة الدول العشرين الاكثر ثراء في العالم، فيما شهدت عدة دول اوروبية تظاهرات احتجاجا على السياسات الاقتصادية.

ويناقش المشاركون في القمة التي بدأت اعمالها الخميس والتي من المقرر ان تستمر حتى اليوم الجمعة في الكوت دازور على ساحل المتوسط، ازمة الديون في منطقة اليورو وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.

وقد حاول قادة دول مجموعة العشرين في قمتهم هذه رص صفوفهم لمواجهة ازمة الديون التي تعصف باوروبا والتي فاقمها قلق الاسواق من احتمال افلاس اليونان وخروجها من منطقة اليورو ما يهدد بتفشي العدوى الى الاقتصاد العالمي برمته.

وكانت الحكومة اليونانية أثارت هلع الاسواق مساء الاثنين باعلان عزمها على تنظيم استفتاء شعبي حول خطة الانقاذ الاوروبية ما يجعل مصير هذه الخطة غير معلوم.

لكن انفراجة حصلت في اثينا حيث بات محتملا ان ترى حكومة وحدة وطنية النور، واعلان رئيس الوزراء جورج باباندريو الخميس استعداده للتخلي عن فكرة الاستفتاء اذا ما دعمت المعارضة خطة الانقاذ الاوروبية، وهو ما سارعت المعارضة الى الترحيب به.

وأكدت المعارضة موافقتها على دعم الخطة الاوروبية وتشكيل حكومة وحدة وطنية، ولكنها اشترطت استقالة باباندريو، ما فتح فصلا جديدا في النزاع السياسي في هذا البلد.

وشكلت الازمة المالية في منطقة اليورو واليونان تحديدا محور قمة كان.

وصرح الرئيس الاميركي باراك اوباما قبيل افتتاح القمة ان "الجانب الاهم لمهمتنا في اليومين المقبلين هو حل الازمة المالية هنا في اوروبا"، مشيدا "بتحقيق بضع خطوات مهمة نحو التوصل الى حل شامل"، لكنه حذر من انه لا يزال يتوقع المزيد من "التفاصيل" من قبل الاوروبيين.

وكان الرئيس الصيني هو جينتاو حذر مساء الاربعاء من انه "يتعين على اوروبا خصوصا حل ازمة الدين الاوروبي"، وذلك خلال عشاء مع نظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي ما وضع حدا لاي امل بالحصول على دعم فوري من الاقتصاد الثاني في العالم.

وما زاد من قلق الاسواق هو ان الاوروبيين اصبحوا بعد الصدمة التي تلقوها من اثينا مساء الاثنين شبه متقبلين لاحتمال خروج اليونان من منطقة اليورو.

واثر تصريح وزير الشؤون الاوروبية الفرنسي جان ليونيتي الخميس ان الاتحاد الاوروبي "يمكنه الاستغناء" عن اليونان، وان اليورو "بامكانه الاستمرار من دونها"، اعلنت متحدثة باسم المفوضية الاوروبية ان المعاهدة الاوروبية لا تنص في الوقت الحالي على ان احدى الدول الاعضاء بامكانها الانسحاب من منطقة اليورو دون الخروج من الاتحاد الاوروبي.

من جانبه، اكد رئيسا الاتحاد الاوروبي هرمان فان رومبوي والمفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو في بيان مشترك مساء الخميس ان اليونان "عليها التمسك باجراءات المساعدة الاوروبية"، مشددين على انهما يرغبان بان "تبقى اليونان في منطقة اليورو".

من ناحيتها شددت بكين على ان مساعدتها لمنطقة اليورو رهن بقدرة هذه الاخيرة على تطبيق الاتفاق.

ويمكن ان يصل حجم المساعدة الصينية الى مئة مليار يورو لكنها رهن بشرطين، بحسب مسؤول رفيع في المصرف المركزي في الصين: الاول الحصول على ضمان حول فاعلية صندوق الانقاذ الاوروبي، والثاني الحصول على ضمانات من الدولتين الاكثر استقرارا في منطقة اليورو وهما فرنسا والمانيا "لانه من غير الممكن استبعاد الا ينجح المشروع".

وفي سياق الازمة المالية ايضا، باتت ايطاليا، الاقتصاد الثالث في منطقة اليورو ونقطة تركيز المستثمرين في حال انتشار ازمة الديون، عرضة اكثر من اي وقت مضى لتراجعات الاسواق.

وبلغت نسب الفوائد التي يتعين على روما دفعها للاقتراض ولاعادة تمويل دينها البالغ 1900 مليار يورو، رقما قياسيا الخميس وسجلت 6,4%.

وسعى رئيس الحكومة الايطالي سيلفيو برلوسكوني الى طمأنة دول مجموعة العشرين ومعها الاسواق المالية من خلال عرضه في كان الاجراءات الجديدة التي اتخذته حكومته مساء الاربعاء لمواجهة الازمة، ولكن الرئيس الفرنسي حذر من ان "المهم ليس مضمون هذه الحزمة من الاجراءات بل ما اذا كانت هذه الحزمة ستطبق ام لا".

ولكن ساركوزي اكد في الوقت نفسه "ثقته" في متانة الاقتصاد الايطالي "احد اقوى الاقتصادات في العالم، والثالث في اوروبا والسابع او الثامن في العالم"، مشيرا الى انه "اخذ علما" بالاجراءات التي اتخذتها الحكومة الايطالية.