البحرينيون يطالبون بلجنة تحقيق دولية مستقلة

البحرينيون يطالبون بلجنة تحقيق دولية مستقلة
الإثنين ١٤ نوفمبر ٢٠١١ - ١٠:٣٣ بتوقيت غرينتش

لندن ( العالم ) 14/11/2011 – اعتبر الامين العام لحركة احرار البحرين الدكتور سعيد الشهابي ان الاتهامات التي وجهتها حكومة ال خليفة لعدد من البحرينيين واعتقلت على اثرها خمسة من الشباب ليست اتهامات جديدة ولن تكون الاخيرة حتى يتم اسقاط هذا النظام المستبد.

واضاف الشهابي في حديث مع قناة العالم يوم الاثنين ان اعلان الاتهامات تزامن مع اقتراب يوم الثالث والعشرين من نوفمبر وهو اليوم الذي يستعد فيه الشعب البحريني لتجديد الثورة ومواصلتها ردا على تقرير بسيوني الذي سيصدر في ذلك اليوم بهدف اعدام الثورة.

واكد الشهابي ان المتهمين الحقيقيين هم رموز عائلة ال خليفة لما ارتكبوه من جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية لذلك جاءوا بلجنة بسيوني لقلب الحقائق لا لتقصيها ولتعلن هذه اللجنة برائتهم مما ارتكبوه.

واشار الامين العام لحركة احرار البحرين الى ان الشعب البحريني يطالب بلجنة تحقيق دولية مستقلة غير لجنة بسيوني لان هذه اللجنة شكلها النظام وبالتالي لن تكون محايدة اطلاقا.

واعتبر الشهابي ان الاتهامات التي اطلقتها السلطة يوم الاحد هي بداية حملة جديدة من السلطة ستتواصل حتى يوم الثالث والعشرين من نوفمبر بهدف تشويه وطنية وسلمية الثورة من خلال اتهامها بالارتباط بايران او جهات اخرى ، مضيفا ان العالم بدأ يستهجن مثل هذه الاتهامات لانها تكررت كثيرا من قبل النظام وعلى مدى ثلاثين عاما دون ان يقدم أي دليل مقنع عليها.

وحول ما يشاع عن ان النظام البحريني يحضر لاعلان مشروع سياسي يحظى بمباركة الادارة الاميركية قال الشهابي ان في البحرين الان مشروعين ، مشروع الثورة ومشروع الثورة المضادة أو اعدام الثورة موضحا ان الشعب البحريني ماض في مشروع الثورة مهما كلف الثمن وسيبدأ فصلها الثاني مع اعلان تقرير بسيوني فيما يحاول النظام اعدام ثورة الشعب ، ومن هنا فانه يحضر لاطلاق مشروع استباقي على ضوء تقرير بسيوني الذي سيعلن قريبا وستؤيد واشنطن هذا المشروع باعتباره يمثل ايضا الفصل الثاني من المخطط الاميركي للالتفاف على نهضة الشعب البحريني ، بعد ان فشل المخطط الاول الذي فرض عام الفين واستمر عشر سنوات.

وذكر الشهابي ان المشروع الجديد الذي سيعلن بعد اعلان تقرير بسيوني يتضمن بعض التنازلات الشكلية مع الحفاظ على رموز النظام المتهمين بارتكاب جرائم حرب وعلى رأسهم الدكتاتور ونجله ناصر المتهم بتعذيب السجناء والمعتقلين ، ومقابل ذلك يطلقون سراح بعض السجناء او يوسعون من صلاحيات مجلس الشورى الذي يعين الملك نصف اعضائه.

والاخطر في هذا المشروع كما يقول الشهابي هو انه يريد عودة الامور الى ماكانت عليه في عهد خليفة بن سلمان وهي المحاصصة الطائفية للحقائب الوزارية وهو امر يرفضه الشعب لانه يطالب بنظام ديمقراطي لا يفرق بين ابناء الوطن الواحد على أي اساس كان.

Ma-14:10-14