وذكرت شبكة راصد الاخبارية اليوم السبت ان آل نمر ادان في خطبة الجمعة في جامع الإمام الحسين الذي اكتظ بالمصلين، استخدام القوات الأمنية للقوة المفرطة وسفكها لدماء أربعة من أبناء القطيف والذين سقطوا شهداء خلال أحداث الأسبوع المنصرم.
وامتدح النمر شهداء القطيف ناصر المحيشي والسيد علي الفلفل وعلي اقريريص والسيد منيب العدنان، وأكد أنهم من خيرة أبناء المنطقة وأنه يكفيهم لذلك تضحيتهم بأرواحهم دفاعاً عن حقوق المجتمع وكرامته. وتابع أنهم نالوا بشهادتهم الشرف والعزة والحياة الأبدية الخالدة.
وانتقد بشدة تمركز قناصة في الجزء العلوي من برج المياه لاقتناص المتظاهرين السلميين بالرصاص، واعتبر ذلك استهتارا خطيرا بحرمة دماء أبناء القطيف.
وأكد أن السلطة مدانة في استخدام لغة العنف وسفك الدماء، مبيناً أن هذه اللغة مرفوضة من الجميع.
وحذر المجتمع والمجاميع الشبابية من استخدام لغة العنف والرصاص موضحاً أن ذلك يجعل ممارسة السلطة للقمع والقتل مبررة اجتماعياً ودولياً.
وأضاف أن الحراك المطلبي إن خرج عن سلميته سيخسر الغطاء الاجتماعي والتعاطف الدولي، مبيناً أن سقوط شهيد واحد في إطار الحراك السلمي خير من سقوط عشرة شهداء إن خرج الحراك عن السلمية.
وتابع أن استخدام السلاح غير جائز موضحاً أن حرمة العدوان وسفك الدماء ليست مختصة بالظالم بل هي شاملة للمظلوم أيضاً. وتابع أن استخدام العنف يرجع الحراك المطلبي إلى المربع الأول وبه يخسر المجتمع ما قدم من تضحيات وشهداء.
وأكد النمر بشدة أنه لا يجوز شرعاً إدانة الآمرين بالعدل والمطالبين بالحقوق وإضعاف موقفهم لو أخطأوا في بعض وسائل التعبير، وإنما ينبغي نصحهم وتوجيههم.
وبخصوص بيان وزارة الداخلية وما تضمنه من مزاعم بوجود مندسين وجماعات إجرامية تتصل بالخارج وتسعى لاستدراج رجال الأمن لمواجهات عنفية علق آل نمر بأن العالم اليوم أصبح أوعى من أن تنطلي عليه مثل هذه الدعاوى الملفقة التي عادة ما تستخدمها الأنظمة للقضاء على كل حراك مطلبي.
وأضاف أنه ينبغي ألا تنطلي مثل هذه الدعاوى على المواطنين السنة، حيث أنهم جربوا أمثال هذه الدعاوى ضدهم. واستشهد بما لفقته السلطة من الاتهام بالإرهاب لجماعات سنية تحمل أهداف إصلاحية.
وانتقد آل نمر منح السلطة صلاحيات كاملة لقوات الأمن في التعامل مع الحراك المطلبي الذي تشهده المنطقة، معتبراً أن هذا التفويض يدين السلطة بوضوح لما فيه من المجاهرة بالدفع نحو التصعيد.
وأوضح أن السلطة إذا كانت تسعى إلى التهدئة، فعليها أن تسارع بالإفراج عن الشيخ توفيق العامر والمعتقلين على خلفية المظاهرات والتسعة المنسيين وكل سجناء الرأي من الشيعة والسنة.
وانتقد الأحكام الصادرة بحق سجناء الرأي بجدة والتي تراوحت ما بين خمس إلى ثلاثين عاماً والمنع من السفر.