وقال الأشعل لاحدى وكالات الانباء الخميس الماضي: "إن هناك العديد من الدول متورطة في هذه الجريمة، على رأسها الولايات المتحدة الأميركية التي أقرت سفيرتها في القاهرة بتقديم 40 مليون دولار كدعم لمؤسسات غير معروفة وبالفعل هناك تحقيقات تجريها وزارة العدل بهذا الشأن".
واتهم الدبلوماسي السابق-وهو أستاذ في القانون الدولي- دولاً أخرى مثل "السعودية" و"قطر" بالتورط من خلال اشتراكهما في عمليات التمويل تلك، لكن المستغرب هو صمت المجلس العسكري الحاكم عنها، وتركه للساحة أمام العابثين لتخريبها كيفما شاءوا.
وعن اللغط الدائر حول تأجيل المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية بسبب الأوضاع المتردية التي تشهدها مصر قال الأشعل:" هذه مسألة مرتبطة بأمرين اثنين، الأول قدرة الدولة على بسط الأمن لتأمين الانتخابات، والثاني الاتجاه العام لدى الشعب المصري الطامح لنقل السلطة من العسكر إلى قوى مدنية، وعليه فإن الوقائع الميدانية هي التي سوف تحكم.
واعرب الاشعل عن تخوفه من تزايد اتساع الفجوة بين الجماهير والمجلس الأعلى، وخصوصاً بعد الاعتقاد السائد الآن لدى الكثيرين هو انقلاب المجلس على الشعب والتحول في مواجهته، بعدما غض الطرف عن "البلطجية" الذين ثبت تورطهم في قتل المتظاهرين في اكثر من مرة.