وقال مصدر مسؤول في الجامعة العربية ان العربي بعث الاثنين برسالة الى وزير الخارجية السوري وليد المعلم اكد فيها ان "من شان التوقيع (على برتوكول المراقبين) ان يعيد النظر في جميع الاجراءات التي اتخذها" وزراء الخارجية العرب الاحد، في اشارة الى العقوبات الاقتصادية والتجارية الموقعة على الحكومة السورية .
وقال المصدر ان رسالة العربي تاتي ردا على رسالتين تلقاهما من المعلم يومي 25 و26 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري وتضمنتا استفسارات عن بعض النقاط الواردة في البروتوكول .
واضاف ان العربي قال في رسالته ان "اللجنة الوزارية العربية المعنية بسوريا استقر رايها على الموافقة على الاقتراح السوري بتغيير عنوان البرتوكول ليصبح مشروع بروتوكول بين الجمهورية العربية السورية والامانة العامة لجامعة الدول العربية بشان متابعة الوضع في سوريا بدلا من مشروع البروتوكول بين الجمهورية العربية السورية والامانة العامة لجامعة الدول العربية بشان المركز القانوني ومهام بعثة مراقبي جامعة الدول العربية الى سوريا" .
واضاف العربي في رسالته ان "مجلس الجامعة ايضا على استعداد للتاكيد مجددا على مسالة التنسيق بين بعثة المراقبين العرب والجانب السوري لتمكين البعثة من اداء التفويض الممنوح لها"، وفقا للمصدر نفسه.
واعترضت سوريا على ابلاغ مجلس الجامعة الامين العام للامم المتحدة بالقرار الذي اتخذه الاسبوع الماضي بشان المهلة التى منحها لسوريا للتوقيع وتهديده باتخاذ اجراءات عقابية ضدها .
الا ان العربي قال في رسالته ان "الهدف من الابلاغ هو توفير الدعم لجهود الجامعة العربية في تسوية الوضع المتازم اي ان الدعم المطلوب يقتصر على التاييد الدولي وخاصة من جانب الامم المتحدة واجهزتها للجامعة وبعثتها في سوريا" .
وشدد العربي في رسالته، طبقا للمصدر نفسه، على ان "جميع قرارات الجامعة ومنذ بداية الازمة في سوريا تؤكد على اهمية تجنيب سوريا مخاطر التدخل الاجنبي وتبعاته على الشعب السوري والمنطقة برمتها" .