وأضاف في مؤتمر صحفي، "عملنا على صياغة العقوبات وناقشنا عملنا مع وزراء معنيين. اكتمل عملنا والعقوبات جاهزة وستعلن بعد الاجتماع مع رئيس الوزراء والرئيس".
لكن وزير الخارجية التركي اشار الى ان القوة العسكرية لا تزال خيارا وان كان بعيدا على ما يبدو اذا لم يستمع الاسد الى النداءات بوقف العنف.
وقال داود أوغلو لتلفزيون (كانال 24): "إذا استمر القمع فإن تركيا مستعدة لأي سيناريو. أتمنى ألا يكون التدخل العسكري ضروريا أبدا. على النظام السوري أن يجد وسيلة للتصالح مع شعبه"، حسب تعبيره.
واثار داود أوغلو احتمال إنشاء منطقة عازلة في سوريا إذا ادى العنف الى سيل من اللاجئين وهي فكرة استخدمتها انقرة داخل شمال العراق خلال حرب التحالف الغربي ضد صدام عام 1991. وقال نحن لا نريد ان يحدث ذلك لكن ينبغي لنا ان ندرس ونعمل على هذا السيناريو".
من جانبها، ذكرت صحيفة صباح التركية أن انقرة ستفرض بصورة انتقائية عقوبات أعلنت عنها الجامعة العربية لتجنب على ما قالت الإضرار بالشعب السوري.
وقالت الصحيفة: إنه سيجري تعليق حسابات الحكومة السورية في البنك المركزي التركي وستوقف المبيعات الرسمية للدولة السورية وسيفرض حظر للسفر على الأسد وأفراد عائلته.
لكن الرحلات المدنية لن توقف وستستمر خدمات الخطوط الجوية التركية إلى دمشق. ولم تذكر الصحيفة مصادر لهذا الخبر.
وفي موسكو، قال وزير الخارجية الروسي انه حان الوقت للكف عن توجيه انذارات لدمشق.
وقال لافروف ملمحا إلى الجامعة العربية وقوى غربية إن الوقت حان "للتوقف عن استخدام الإنذارات" للضغط على دمشق وكرر دعوة روسيا إلى الحوار بين الحكومة السورية وخصومها الذين يتحملون جزءا من المسؤولية في إراقة الدماء.
واضاف "في الأغلب تستفز الجماعات المسلحة السلطات. ليس من الصواب توقع أن تتجاهل الحكومة هذا الأمر".
كما رفض لافروف الدعوات في الامم المتحدة الى فرض حظر سلاح على سوريا، قائلا: ان تحركا مماثلا ضد ليبيا اثبت انه متحيز وساعد المعارضين في الاطاحة بالقذافي في اغسطس آب.
وقال في مؤتمر صحفي "نعلم كيف سارت الأمور في ليبيا عندما طبق حظر السلاح فقط على الجيش الليبي في حين حصلت المعارضة على السلاح وتحدثت دول مثل فرنسا وقطر علانية عن الأمر بدون خجل".