وافاد موقع "الوسط" اليوم الاحد ان أحد أسباب منح الجمعية الجائزة للأكاديميين البحرينيين هذا العام هو أن هذه الانتهاكات للحقوق المدنية والأكاديمية التي حدثت في البحرين، تلقى اهتماما قليلا نسبيا، بالمقارنة مع الانتهاكات التي طالت الأكاديميين في البلدان الأخرى التي شهدت احتجاجات خلال العام الجاري.
ومن المتوقع أن يتم على هامش الاجتماع السنوي للجمعية الإعلان عن منح هذه الجائزة، وسيرافق هذا الإعلان بيان رسمي عن المؤسسة يتطرق لما تعرض له الأكاديميون والطلبة خلال الأحداث الأخيرة في البحرين.
ونقل التقرير عن نشطاء في حقوق الإنسان، أن تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق يتطلب اتخاذ إجراءات عملية فورية لتنفيذ توصياته، إلا أنه لا يتناول الانتهاكات التي وقعت على الأكاديميين والطلبة بصورة وافية.
واشار الى ان العديد من الطلبة والأساتذة الذين تم فصلهم لممارستهم حق التعبير عن الرأي لم يتم إرجاعهم إلى مؤسساتهم التعليمية على رغم التوصيات التي خرجت بها اللجنة.
واشار التقرير استنادا على تقرير لجنة تقصي الحقائق، أن جامعة البحرين وكلية بوليتكنك البحرين اتخذتا إجراءات تأديبية عشوائية ضد الطلبة على ضوء مشاركاتهم في الاحتجاجات، كما تم التعدي على حقهم في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، ودعا التقرير إلى إعادة جميع الطلبة الذين لم توجه إليهم تهمة جنائية.