وافاد موقع "التوافق" امس الثلاثاء ان الناشطين طالبوا في بيان لهم، بتكوين لجنة عدلية لتقصي الحقائق وتحديد الأشخاص والجهات المتورطة في عمليات القتل وتقديمهم للعدالة.
ودعا البيان إلى معالجة قضايا التمييز الطائفي والمناطقي والقبلي بكافة أشكاله جذريا من قبل السلطة السياسية بحل الإشكالات والمطالب المشروعة.
وعن أحداث القطيف، اكد البيان إن دور القوى الأمنية يجب أن ينحصر في ضمان سلمية التظاهر، وعدم الاستفزاز وإثارة المشاعر بإقامة نقاط التفتيش غير المبررة.
وندد بالأحكام القضائية التي وصفها بالقاسية على 16 من الاصلاحيين في جدة وصل مجموعها الى 228 عاما بعد 5 أعوام من الاعتقال، إضافة إلى المنع من السفر لفترات مماثلة وتحم?ل بعضھم غرامات مالية ضخمة وذلك في محاكمة افتقرت معايير العدالة.
وقال محمد سعيد طيب أحد الموقعين على البيان: "ان حق التعبير عن الرأي بما فيه حق التظاهر السلمي وحق الاجتماع للتشاور في قضايا الشأن العام للوطن هي أمور مشروعة لكل مواطن كفلتها جميع الأديان والقوانين وبلادنا لا يجب أن تكون استثناء".
وأضاف طيب: "أن معتقلي جدة لا يستحقون التعامل معهم بإصدار تلك الاحكام الجائرة، كما ان مظاهرات المواطنين السلمية في القطيف ومطالبهم المحقة كانت تحتاج إلى تعامل أكثر حكمة دون الحاجة إلى استخدام الوسائل القمعية المؤلمة".
وطالب الموقعون على البيان بإعطاء وثيقة "شركاء في الوطن" التي طرحها المواطنون في المملكة حقها الشرعي بإطلاق سرح المعتقلين السياسين ومعتقلي الرأي بمن ف?ھم "السجناء المنس??ن" الذ?ن مضى على اعتقالھم أكثر من 16 عاما بدون محاكمات و? أحكام.
من جهة اخرى، أكد الشيخ فيصل العوامي على ضرورة وجود إرادة اجتماعية تتمسك بحق المطالبة بالحقوق التي يكفلها الدين كما تكفلها كافة المواثيق والعهود الدولية، معتبرا إياها الطريق لتحصيل الحقوق المسلوبة سواء على مستوى الحقوق المذهبية أو الحقوق الوطنية العامة.