وقال نائب رئيس مجلس محافظة البصرة أحمد السليطي أن الأجهزة الأمنية ضبطت كميات ضخمة من المشروبات الكحولية أثناء نقلها وخزنها، مضيفاً أنها لم تدخل المحافظة من خلال الموانئ التجارية أو عبر المنافذ البرية الجنوبية وانما عبر المنافذ الحدودية التركية الموجودة في منطقة كردستان العراق.
واضاف السليطي أن المجلس قام بتعديل قرار اتخذه في العام 2009 ومنع بموجبه منعاً باتاً تداول المشروبات الكحولية بكافة أنواعها ضمن الحدود الإدارية للمحافظة، مبيناً أن الهدف من اجراء التعديلات سد الثغرات الكثيرة التي تضمنها القرار، والتي ظهرت عند التطبيق.
ولفت السليطي إلى أن التعديلات تمثلت بفرض اجراءات جديدة منها الزام الأجهزة الأمنية بائتلاف المشروبات الكحولية التي تضبطها خلال مدة أقصاها عشرة أيام لضمان عدم تسربها وتداولها بعد مصادرتها، موضحاً أن أحد التعديلات يدعو الى تنظيم محاضر اتلاف قانونية بالكميات التي يتم اتلافها بعد مصادرتها.
وكان مجلس محافظة البصرة قرر في دورته السابقة منتصف العام 2007 منع تداول المشروبات الكحولية بكافة أنواعها ضمن الحدود الإدارية للمحافظة من دون أن ينفذ القرار في حينها، وبعد قيام بعض أصحاب محال بيع المشروبات باعادة افتتاحها علناً منتصف العام 2008 ولأول مرة منذ العام 2003، قام مجلس المحافظة بدورته الحالية باتخاذ قرار آخر في العام 2009 منع بموجبه بشكل كامل تداول المشروبات الكحولية مع تحديد عقوبات بحق المخالفين تتضمن سجنهم وفرض غرامية مالية عليهم مقدارها خمسة ملايين دينار.