وفي حديث مع قناة العالم مساء الاثنين قال منير ان التجربة الجديدة جاءت بعد دراسة التجارب العالمية ودول الجوار وتقييم حالة الادارة المحلية السابقة في البلاد وتم على ضوء ذلك وضع نظام جديد يعطي الوحدات الادارية صلاحية اتخاذ قرارات مستقلة تلائم متطلبات المنطقة الخاضعة لتلك الوحدة .
واضاف ان القانون الجديد سيخفف العبء عن المركز ويدع الكثير من المشاكل والاحتياجات تعالج على المستوى الادنى بشكل يلامس الواقع وينطلق منه بعد اعطاء رؤساء مجالس المدن صلاحية اتخاذ القرارات التي تكتسب درجة القطعية دون أي رقابة سوى رقابة الشعب .
وانتقد منير اولئك الذين يتشدقون بالدفاع عن مطالب الشعب ويرددون شعار الحراك السلمي لتحقيق حقوق المواطنين مشيرا الى ان هؤلاء غابوا عن صناديق الاقتراع التي ينادون هم بالاحتكام عليها ،واعتبر ان الانتخابات المحلية كشفت زيف هؤلاء الذين تحولوا الى دمى تحركهم الايادي الخارجية .
واعرب النائب في مجلس الشعب السوري عن تفاؤلة للمرحلة التي ستلي هذه الانتخابات رغم محاولات المخربين في بعض المناطق عرقلة سير الانتخابات ومنع الناس بالسلاح والقنابل الصوتية من التوجه الى صناديق الاقتراع ، مؤكدا ان عجلة 23 مليون انسان ستواصل السير ولن يوقفها ما يحدث في مدينة او محافظة علما ان الانتخابات ستجري مرة اخرى وبصورة اصولية حال توفر الظروف المناسبة في المناطق التي حرم فيها الناس من الادلاء باصواتهم بسبب العصابات المسلحة .
واشار منير الى ان قانون الادارة المحلية الجديد لم يكن امرا طارئا نتيجة احداث الاشهر الاخيرة وانما طرح للدراسة منذ عام 2005 وقامة لجان بزيارة بض دول العالم للاطلاع على تجاربها في هذا المجال وبالتالي وضع قانون انتخابات المجالس البلدية بصيغته النهائية وطبق الاثنين في اول انتخابات بلدية وذلك في اطار الاصلاحات الهادفة الى اشراك الشعب اكثر فاكثر في ادارة البلاد .
Ma.22:34.12