ووصف تحليل سياسي لاذاعة صوت العراق قرار اعلان الاقليم في ديالى بانه "جزء من مشروع اميركي بمشاركة دول في مقدمتها السعودية وقطر والامارات، والهدف منه العمل على تقسيم العراق طائفيا بين السنة والشيعة بعدما كان اقليم كردستان قد تم اعلانه على اساس قومي".
واضاف تحليل اذاعة صوت العراق التي تبث من العاصمة بغداد على الموجتين المتوسطة والاف ام " ان اطلاق مشاريع الاقاليم هي احد بؤر التوتر التي خلفها الاحتلال الاميركي وراء ظهره في العراق ، وهو سيف" مسلط على راس الحكومة لابتزازها واضعافها".
?جاء ذلك في وقت يشهد العراق فيه، سجالا سياسيا بشان اقدام عدد من اعضاء مجلس محافظة ديالى اقامة الاقليم ، في وقت ردت عليه اغلبية ابناء المحافظة بالرفض والاحتجاج، فيما دعت كتلة الأحرار النيابية أهالي محافظة ديالى الى "ضبط النفس والتمسك بخيار الوحدة الوطنية وتجنب ردود الأفعال التي من شأنها تمزيق الهوية الوطنية".
وقال الناطق الرسمي باسم الكتلة "مشرق ناجي " في بيان صحافي للكتلة " يجب عليكم الابقاء على الجسد العراقي سليماً معافى وهو مسؤولية الجميع لأن اقتطاع أي جزء من الأعضاء يؤدي الى التشويه" .
وطالب البيان الحكومة بـ "الاستماع الى الاسباب الحقيقية التي دعت عددا من اعضاء مجلس محافظة ديالى الى المطالبة باعلانها اقليما وايجاد الحلول المناسبة لها.
ووصف القيادي في ائتلاف دولة القانون محمد سعدون الصيهود عملية تشكيل الاقاليم بالازمات المفتعلة التي يراد بها عرقلة عمل الحكومة لمرحلة ما بعد الانسحاب الأميركي.
واضاف: " ان سعي بعض الشركاء السياسيين – قائمة العراقية - منذ تشكيل الحكومة وحتى الآن ينصب في عرقلة عمل الحكومة واشغالها بالازمات المفتعلة والتي تختلف بالشكل وتتفق في المضمون ولا يكاد العراق ان يخرج من ازمة حتى يدخل في اخرى".
وكان عدد من اقضية ونواحي ديالى قد شهدت تظاهرات غاضبة رافضة لقرار اعلان المحافظة اقليما وقام متظاهرون غاضبون باقتحام مبنى مجلس المحافظة الخميس ، ولكن تم اقناعهم باخلاء المبنى بوعود للعمل على الغاء قرار اقامة الاقليم.
ولكن يبدو ان جهود الوساطة البرلمانية التي قادها القيادي في دولة القانون حسن السنيد رئيس لجنة الامن والدفاع البرلمانية للاجتماع الى اعضاء مجلس محافظة ديالى من المشاركين في اعلان الاقليم لم تتحقق ، حيث ان الذين شاركوا في اعلان الاقليم لم يعرف على مكان لهم ورفضوا الحضور لمجلس المخافظة خشية غضب الشارع في ديالى .