وقال عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الثلاثاء: ان ردة فعل القائمة العراقية مبالغ فيها ومحاولة منها لادخال البلاد في ازمة سياسية وطائفية ، معتبرا ان القائمة العراقية تتحدث عن استهداف سياسي لها.
وتابع المطلبي: لكن الامر هو ارتكاب جرائم من قبل مجموعة من التابعين لمكتب نائب رئيس الجمهورية وهناك طلب قضائي وقعه 5 من القضاة من الدرجة الاولى في البلاد من نائب الرئيس للحضور الى المحكمة للادلاء بشهادته وتبرئة اسمه من التهم التي الوجهة اليه.
واضاف ان التهم ومذكرات التفتيش حقيقية ويجب تنفيذها بحق من تصدر كائنا من كان، متهما العراقية بمحاولة تضخيم الامور واختلاق ازمة في البلاد ، مؤكدا ان الحكومة العراقية لا تدخل في امر القضاء الذي اصدر امرا بالقاء القبض عليه.
وشدد المطلبي على ان المحكمة هي التي تقرر مكان المحكمة في بغداد او اربيل وتقول ان القضيى اقيمت في بغداد ولابد ان تواصل مسيرها من العاصمة ، مشيرا الى ان مجلس القضاء رفض نقل القضية الى خارج بغداد ويصر على مواصلتها في العاصمة.
ونوه عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي الى دعوة المالكي الى عقد اجتماع لقادة الكتل البرلمانية والسياسية حيث سيتم توضيح بعض الامور لهم ومناقشة الامور السياسية دون الخوض بالامور القضائية، معتبرا ان الحل في امتثال الكتل لهذه الرؤية.
MKH-20-22:46