وانتقد آل ماجد في تصريح خاص لقناة العالم الإخبارية اليوم الأربعاء، لجوء القائمة العراقية الى الدستور العراقي عندما تكون هناك بنودا فيه تحقق لها مكاسب وتمنحها مناصب فيما تلجأ تارة أخرى الى مفهوم التوافقات من اجل القفز على الدستور للحصول على مكاسب ذاتية وفئوية .
واعتبر أن هذا السبب جعل الحكومة العراقية التي تشترك فيها هذه القائمة في شد وجذب على الدوام ولم يمكنها من تنفيذ برامجها الانتخابية وخدمة الشعب بالشكل المطلوب، بل كانت هذه الحالة مصدرا دائما لإثارة النزاعات والازمات .
وأكد الكاتب والمحلل السياسي العراقي، حسب القانون فان العديد من اعضاء القائمة العراقية، متورطون في انتهاكات واعمال اجرامية لاسيما ما وقع منها في الأعوام 2005 و2006 و2007، قائلا "لم نسمع يوما لا من رئيس هذه القائمة ولا من احد من أعضائها أنه ندد بهذه الاعمال (الاجرامية)، وكأنما أصبحوا هم فئة متعالية على الشعب العراقي ولا يمثلوا الشعب العراقي بقدر ما يمثلوا أنفسهم ".
وحول مدى استجابة حكومة منطقة كردستان العراق لطلب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بتسليم نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي للقضاء العراقي لمحاكمته على الاتهامات الموجهة ضده وإمكانية تشكيل حكومة أغلبية سياسية في حال اصر وزراء القائمة العراقية على مقاطعة الحكومة، أوضح آل ماجد ان التحالف الاستراتيجي ما بين التحالف الكردستاني والتحالف الوطني اكبر بكثير من قضية دفاع عن متهم بارتكاب جرائم او ارتباطه بعصابات او ماشابه ذلك، كما ان طارق الهاشمي باعتباره نائب رئيس الجمهورية فقد كان من اشد المعارضين بأن يتولى رئاسة الجمهورية شخص كردي، وأضاف آل ماجد، "ان كل هذه الحالات تجعل هناك نوعا من التآخي والتنسيق والتعاون بين التحالفين في هذا الجانب وعلى منطقة كردستان كما تأخذ الميزانية وحقوقها من النظام الاتحادي عليها ان تثبت عائديتها الى هذا النظام وتضمن حق الشعب العراقي بأكمله في هذه القضية ".
وحول تصريح المالكي بأن جماعة خلق الارهابية تحتل مدينة عراقية، هل يعني ذلك بأن معركة تحرير هذه المدينة قد بدأت، اكد الكاتب والمحلل السياسي العراقي أن المعركة كانت قد بدأت منذ عملية التغيير ومنذ استلام القوات العراقية الاشراف الكامل على معسكر اشرف عام 2009، مضيفا "كل المحاولات التي سعت فيها الحكومة العراقية الى بسط الامن في هذا المعسكر كانت من اجل عودة الاستقرار وجعل العراق مكانا آمنا ومصدر اشعاع للسلام لا مصدر تهديد لدولة مجاورة كما ان العراق وحسب الدستور يرفض ان يكون قاعدة للاعتداء على دول الجوار كما انه يرفض ان يتم الاعتداء عليه من دولة مجاورة تحت اي ذريعة كانت ".
MO – 21 – 14:50