وافادت مصادر اخبارية الاحد ان التقرير الذي أصدره قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بعنوان "مشاريع القوانين العنصرية التمييزية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين والمقدمة إلى الكنيست لإقرارها في دورته الحالية" افاد: أن الكنيست يواصل إقرار سلسلة من القوانين العنصرية التمييزية الإسرائيلية والتي يسعى اليمين العنصري من خلالها إلى التضييق على الفلسطينيين داخل أراضي عام 1948.
وأوضح التقرير أن من أخطر هذه المشروعات ، مشروع قانون فرض الخدمة المدنية على فلسطيني 48، الذي طرحته أحزاب اليمين الإسرائيلي ويقضي بفرض "الخدمة المدنية على فلسطينيي 48"، كمحاولة لتشويه هويتهم القومية العربية وتنمية الولاء الفلسطيني للكيان الإسرائيلي ، حيث يلزم مشروع القانون الشباب الفلسطيني ممن تخلفوا عن أداء الخدمة العسكرية لأي سبب، بما فيها الأسباب الدينية، بأداء "خدمة مدنية" كبديل للخدم العسكرية لمدة 24 شهرا.
وأشار تقرير الجامعة إلى معارضة فلسطينيي الداخل للمشروع لعدة أسباب منها: "أنه محاولة لفرض قيم الولاء لإسرائيل كدولة يهودية عليهم"، وذلك عبر تشجيع وزيادة نسبة تطوع العرب بجمعيات ومؤسسات تعمل من أجل تعزيز الهوية اليهودية، وتتماشى قيمها مع تعريف كيان الاحتلال الإسرائيلي لنفسه "كدولة يهودية ديمقراطية".
وذكر أن كافة الدلائل تشير إلى أن طابع القانون هو "عسكرة إضافية للحياة الجماهيرية" كجزء من بناء "الإسرائيلي الجديد" وبهدف خلق شاب عربي مشوه قوميا ووطنيا، فالربط بين "الخدمة العسكرية والمدنية" متأصل بالفكر الصهيوني.
وأكد التقرير أن الداخل الفلسطيني لا يمكنه أن يؤدي الخدمة العسكرية بمختلف تسمياتها في دولة ما زالت تمارس سياسة الفصل العنصري ضده، وتتنكر لحقه في العيش على أرضه والاعتراف بحقوقه القومية، وتسببت بالنكبة الفلسطينية وما زالت تتنكر لها. فالداخل الفلسطيني بمجمله قيادة وجماهير رافض وسيواجه مشروع القانون حتى لو أدى ذلك إلى حرمانه من أبسط الحقوق أو السجن لمن يرفض الانصياع للقانون، وذلك قد يدفع نحو العصيان المدني.
ولفت تقرير الجامعة العربية إلى أن "الكنيست" ناقش مؤخرا مشروع "قانون المتاحف" الذي قدمه بعض نواب اليمين المتطرف، للمطالبة بتطبيق قانون المتاحف على المناطق المحتلة، والذي يقضي بـ"تخصيص ميزانيات لإقامة وتشغيل المتاحف في المناطق المحتلة"، الأمر الذي يتعارض مع مبادئ القانون الدولي، ويثبت مدى تمادي اليمين العنصري في فرض سيطرة الاحتلال وتشريع قوانين خاصة، وتطبيق القانون الإسرائيلي على المناطق المحتلة، وما هذه إلا خطوة في الطريق إلى ضم المناطق الفلسطينية المحتلة إلى الكيان الإسرائيلي.
وأضاف: إن مشروع هذا القانون يذكر بمتحف "التسامح" في القدس المحتلة والذي أقيم على رفات الشهداء والمواطنين في مقبرة "مأمن الله" الإسلامية، بادعاء التسامح لكنه في الحقيقة مشروع خطير وعنصري، لان من يريد التسامح لا يختار مقبرة إسلامية ليبني عليها متحف، فكلاهما وجهان مختلفان لعقلية الاحتلال والعنصرية والغطرسة.
كما نبه التقرير إلى أن عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني "داني دانون" ونائب وزير خارجية الكيان الإسرائيلي قدم اقتراح بمشروع قانون للكنيست لإقراره ينص على: اشتراط عدم استخراج الوثائق الرسمية مثل البطاقات الشخصية وجوازات السفر للمواطنين العرب في إسرائيل "فلسطيني 48" إلا بعد توقيعهم على معاهدة إقرار بالولاء لإسرائيل ودون ذلك سيحرم العرب من حقوقهم وسينظر إليهم كجهات معادية لكيان الاحتلال.
وحذر تقرير الجامعة العربية من خطورة مشروع قانون منع الأذان في الأراضي المحتلة.. وقال: إنه هذا المشروع يعد استمرارا لسلسة القوانين العنصرية التي تقرها الحكومة الإسرائيلية اليمينية والتي يشرعها الكنيست المتطرف.
وأشار إلى اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع ناقشت مشروع قانون يقضي بـ" حظر استخدام مكبرات الصوت في جميع المساجد "، كما يقضي بـ "تخويل وزير داخلية الكيان صلاحية السماح برفع الأذان في المواقع التي يراها مناسبة".
وذكر التقرير أن عضوة الكنيست الإسرائيلي اليمينية المتطرفة "انستاسيا ميخائيلي" من حزب إسرائيل بيتنا" ، قالت:" على رجال الدين المسلمين أن يبحثوا عن طريقة أخرى لدعوة الناس للصلاة، إذ انه لا يمكن إزعاج بلد بكامله يقطنه الصغار والكبار والمسنون من اجل دعوة عشرة أفراد للصلاة". وأضافت: نحن جميعاً نؤيد الحرية الدينية، ولكن هذا لا يجب أن يكون على حساب جودة الحياة لمئات الآلاف من اليهود الذين يعانون يومياً من صوت الأذان في وقت الفجر، حسب قولها.
وقال التقرير: لقد اعتبرت رئيس الكنيست، "رؤوفين ريفلين" إنّ مشروع هذا القانون سيكون بمثابة إعلان حرب من قبل إسرائيل على المسلمين في إسرائيل، وعلى المسلمين في العالم، كما أنّ تطبيق القانون في جميع القرى والمجمعات والمدن الفلسطينيّة في أراضي الـ48 سيحتاج إلى قوات كبيرة من الشرطة، التي ستضطر إلى تفعيل القوة من أجل فرض مشروع هذا القانون.
ولفت التقرير إلى مشروع قانون آخر خطير لمنع منظمات حقوق الإنسان في الكيان الإسرائيلي من الحصول على أي تمويل من دول أجنبية"، كما أن هناك مشروع قانون ثان ينص على: تقييد إمكان الحصول على هذا التمويل وأن اللجنة المعنية في أقرت المشروعين على أن تختار منهما واحد لعرضه على البرلمان.
ونقل التقرير عن صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مارسا ضغوطا على "بنيامين نتنياهو" لحمله على معارضة مشروع هذا القانون، إلا أنها لم تجدي، على الرغم من تحذيرهما للكيان المحتل بان التصديق على مشروع القانون سيمس بمكانة "إسرائيل" في العالم كدولة ديمقراطية، حسب تعبيرها.
وأوضح التقرير أن مشروع هذا القانون يهدف إلى المس بمؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية والإسرائيلية، وبالذات المنظمات التي تعمل على محورين متوازيين، حقوق الفلسطينيين داخل أراضي فلسطيني 48 وحقوق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1967، وما أزعج الكيان الإسرائيلي أكثر هو نشاط تلك المؤسسات الرامي لتدويل انتهاكات كيان الاحتلال لحقوق الإنسان.