الثورة التي تفجرت في الرابع عشر من فبراير اعتُبرت من اولى ثورات الصحوة الاسلامية التي عمت الدول العربية منذ بدايات العام 2011.
المملكة الصغيرة الحجم المطلة على الخليج الفارسي ذات تعداد السكان القليل نسبياً قدّمت في انتفاضتها ما يزيد على الخمسين شهيداً ومئات الجرحى وآلاف المفصولين والمتضررين من تصرفات السلطة.
البحرين التي تواجه احتلالاً سعودياً مباشراً منذ مارس الماضي يواصل مواطنيها التصدي لآلة القمع السلطوي بحرينياً وسعودياً ما حرّك الثورة الكامنة في المنطقة الشرقية للسعودية حيث وصلت بشائر الصحوة الاسلامية الى مناطق القطيف والعوامية وغيرها في تطور فاجأ السلطات الحاكمة ما دفعها الى مواصلة عمليات الاعتقال والقتل والاختطاف التعسفي لبعض الرموز.
على المستوى الحقوقي اصدرت العديد من المنظمات الدولية تقارير توثيقية لحالات القمع المصورة في البحرين وقد قالت منظمات هيومن رايتس ووتش وصحفيون بلاد حدود وغيرها ان البحرين والسعودية اللتان اخفقتا في وأد الثورة المتأججة هناك انما واجهت الاحتجاجات بالقتل والاعتقال وانتهاك الحقوق الاساسية للمواطنين.
اللجنة الملكية المستقلة التي شكّلها ملك البحرين برئاسة القانوني الدولي محمود شريف بسيوني خلصت وبدراسة بعض الملفات التي طلبتها الى نتائج أكدت انتهاك السلطة لحقوق الانسان في البلاد داعية الى اطلاق سراح المعتقلين لا سيما الرموز القيادية المعتقلة منذ ما يزيد على العشرة اشهر اضافة الى ضرورة اعادة المفصولين الى اعمالهم بما يتناسب وتوجيهات الملك التي لم يُعمل بها حتى الساعة.
ابناء البحرين المواصلين للثورة ينتظرون من العام القادم نصراً مبيناً وحراكاً متواصلاً واستعادة لحقوق مسلوبة منذ ما يزيد على القرنين من الزمان.