الاتحاد الأوروبي الذي طوى صفحة العام 2011 مثقلا" بانقسامات حادة حول سبل معالجة الأزمة ، اخفق في تفادي انقسامات موازية على صعيد توسيع عقوباته بفرض حظر نفطي على إيران ، في وقت وجهت فيه منظمات انسانية انتقادات لاذعة لأوروبا على سجلها في حقوق الإنسان.
فأوضاع حقوق الإنسان في اوروبا ، سجلت انتهاكات خطرة بلغت مستويات قياسية لم تضع التحقيقات المتعثرة فيها نهاية لملفات انشطة المخابرات الأمريكية داخل الاراضي الاوروبية.
منظمة العفو الدولية التي ادانت بشدة اواخر العام حكوماتٍ على عرقلة مواصلة التحقيقات، اتهمت الاتحاد الأوروبي في المقابل بالنفاق والتقاعس إزاء انتهاكاته خاصة لحقوق اللاجئين والمهاجرين داخل أوروبا.
وقالت ناتاشا كازتشكين المديرة التنفيذية لقسم حقوق الإنسان في منظمة العفو الدولية في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية : الحصيلة،هي ان اوضاع حقوق الإنسان في اوروبا جدية وحرجة بما فيه الكفاية ، وهناك مؤشرات تحسن في بعض الأماكن ولكن أوضاعا أخرى تراجعت إلى الأسوأ، وطبعا الأزمة الاقتصادية، تؤثر سلبا في هذه أوضاع.
مخاوف أوروبا سرعان ماترجمت إلى ردة فعل داخلية بتنامي معاداة المهاجرين والتمييز والعنصرية ، رغم بوادر الجاذبية الإسلامية في خضم المتغيرات العربية ، الامر الذي مثل متغيرات عكست مواقف أوروبية ودولية متناقضة في التعامل مع ابرز ثورتين عربيتين في كل من ليبيا والبحرين.
وقال فيليب مايستادت رئيس البنك الأوروبي للاستثمار : اعتقد بأنه لا ينبغي قلب المعادلة ، صحيح أن مواقف أوروبا ومعوناتها ، هي من أجل المصالح الأوروبية ، ولكنها تمنح الألوية في نفس الوقت لمصالح الشعوب في المنطقة العربية.
ويرى المراقبون ان الازمة المالية كانت الملف الذي وضع القارة العجوز على مفترق طرق وكلفها عاما كاملا من المفاوضات ، حيث ابعدت قمة كانون الأول ، ديسمبر شبح التفكك عن منطقة اليورو وانهيار المشروع الاوروبي برمته ، رغم انها ومع معارضة بريطانيا اكتفت فقط باقرار معاهدة اوروبية جديدة بالحاق بروتوكول اضافي بها لتعزيز الوحدة النقدية وضبط الموازنات العامة.
وقال هيرمان فان رومبوي رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي : تركنا باب هذه المعاهدة مفتوحا للدول غير الاعضاء في منطقة اليورو اذا ما اردات الانضمام اليها ، وسيكون للبرلمان الاوروبي دوره في مسار تبنيها بصورة نهائية.
كما حفل العام بتجاذبات بين موسكو والاوروبيين بشان تصعيد الضغوط الغربية على إيران بسبب برنامجها النووي السلمي ، وكذلك سوريا بسبب الأوضاع فيها ، ما اعقبه الاتحاد بحزمات عقوبات أوروبية أحادية على كل من دمشق وطهران ، رغم ان الاوروبيون اكدوا انها لا تمثل اغلاقا لباب المفاوضات مع طهران.
ويرى المراقبون ان تهديد الاتحاد الاوروبي بفرض حظر نفطي ومالي على ايران ، ظل مجرد خيار بعدما عارضته كل من إيطاليا والسويد واليونان خشية الآثار التي ستترتب على الأزمة المالية وأسعار النفط العالمية.
MKH-2-11:03