الأمن والقمع في المملكة العربية السعودية

كشف رئيس جمعية حقوق الانسان السعودية الدكتور مفلح القحطاني عن تلقي الجمعية حوالي 30 ألف شكوى وتظلم خلال السنوات الخمس الماضية تتعلق بموضوعات مختلفة منها قضايا السجناء، والأحوال الشخصية، والعنف الأسري، والقضايا الإدارية والعمالية، والأحوال المدنية، وغيرها من الشكاوى ذات الصلة بالقضاء.

 والجدير بالذكر أن هذه الجمعية لا تنظر في جميع انتهاكات حقوق الانسان في السعودية، وخاصة الحالات السياسية وهي تعد بالآلاف حيث تخشى عوائل الضحايا من تسجيلها في هذه المنظمة خوفا من الملاحقة من رجال الأمن المشهورين بسطوتهم وقمعهم، حيث يقبع في سجون النظام السعودي حسب مصادر المعارضة نحو  ثلاثين ألف معتقل من سجناء الرأي وتمنع عنهم الزيارات وكثير منهم لم يقدموا إلى المحاكم.

وكانت منظمة العفو الدولية قد نشرت في مطلع ديسمبر كانون الأول تقريراً عن خروقات حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، جاء فيه أن السلطات السعودية، تعتقل حالياً أكثر من 300 شخص بتهمة المشاركة في مظاهرات سلمية في مدن مختلفة من البلاد.

 وأشارت رجينا شبوتل، الخبيرة المختصة في الشؤون السعودية في المنظمة الدولية، إلى أن المتظاهرين السلميين والداعمين لهم باتوا هدفاً لإجراءات الأجهزة الأمنية القسرية، بهدف خنق "الأصوات المطالبة بالإصلاح في مهدها".

 وأضافت المتحدثة باسم المنظمة أن السلطات السعودية تمنع الكثير ممن اعتقلوا من السفر إلى خارج البلاد، مؤكدة أن الحكومة السعودية تعد مشروع قانون يضع التعبير عن الرأي الشخصي المخالف للموقف الرسمي في مصاف العمل الإرهابي .

فيليب لوثر مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية كان له رأي مكمل للتقرير فيما يتعلق بقمع المحتجين في المنطقة الشرقية من المملكة :

في كثير من الأحيان حدثت هذه الاحتجاجات، هذه المظاهرات في شرق المملكة العربية السعودية من قبل أعضاء الأقلية الشيعية، وكان هم في كثير من الأحيان يدعون إلى الإفراج عن أقربائهم الذين كان معتقلين بتهم في بعض الحالات، أو بدون محاكمة، وتم الاعتقال مئات من هؤلاء الأشخاص وفي كثير من الحالات تم الإفراج عنهم، ولكن غالباً بعد تعهدهم بعدم التظاهر مرة أخرى فكان هذا يعني محاولة من قبل السلطات في رأينا لقمع الاحتجاجات في وقت لاحق.

تقرير منظمة العفو الدولية أيضا كان محط اهتمام الأوساط الحقوقية السعودية التي توالت تعليقاتها عليه وهذا ما يقوله أحد الناشطين السعوديين لإحدى الفضائيات العربية.

اللافت للانتباه العنوان الذكي من هذا التقرير القمع باسم الأمن، والعنوان الذكي جداً ويجمع ما بين ثنائية ما تكون متضادين في الدول المدنية، لكن نحن عندنا في السعودية ارتبط القمع الأمن ليس في ذهن المواطن البسيط وإنما في ذهن العقل الأمني المتحكم في منافذ الأمور هنا في السعودية، للأسف أصبح القمع يشرعن به في السعودية باسم الحفاظ على الأمن وأصبح الأمن لا يمكن أن يستتب في المملكة إلا أن تكون هناك أساليب قمعية من قبل السلطات للحفاظ على هذا الأمن، وهذه الثنائية تجتمع هنا فقط في المملكة العربية السعودية.

س: أرحب بالكاتب والمحلل السياسي الأستاذ نضال حمادة، أستاذ حمادة في المملكة السعودية كما تابعنا يرتبط القمع بالأمن، فما هذه المعادلة؟

ج: هذه معادلة كل أنظمة القمع في هذه المنطقة وفي العالم، المملكة العربية السعودية حسب المرصد الفرنسي لحقوق الإنسان فيها 41 ألف معتقل، اللجنة العربية لحقوق الإنسان تتحدث عن 37 ألف معتقل بالــ 2010، هناك 144 معتقل اختفوا لا يعرف إن كانوا مسجونين، هذه اللجنة العربية لحقوق الإنسان وثقتهم بالأسماء "سجناء منسيون" اعتقلوا من منازلهم غير معروف.. يا سجين، يا ميت، يا تحت الأرض، أو فوق الأرض غير معروف مصيره هذا، يعني لا أهله يعرفون لا موثق، ولا يوجد خبر عنه، حي أو ميت، هذا 144 شخص هؤلاء معروفون مجهول مصيرهم. الأمر الآخر الذي يأتي بسياق هذا الموضوع عندما نتحدث عن 40 ألف معتقل في السعودية نتحدث عن مجموعة كبيرة من المعتقلين طويلي الأمد في الاعتقال وهؤلاء الناس يمتد بعض الناس اعتقالهم منذ 1992 للا شيء أو لأنهم تظاهروا أو لأنهم كتبوا على الإنترنت أو لأنه وضع يافطة، أو شارك في مناسبة دينية أو مناسبة اجتماعية، هذا أمر، الأمر الآخر الثاني حالات التعذيب الموجودة في السجون السعودية التي يمارسها جهاز يرتبط مباشرة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المرتبط بأوامر مباشرة من الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي ومحمد بن نايف الذي سعد الحرير مرة ذكره أنه متوحش وأنه صادم، هذا الأمر الثاني، الأمر الثالث في المعتقلين أن بعض الأسر التي تمكنت من زيارة أولادها وهي قليلة جداً بالمناسبة، وزيارة تمت عندما قام الملك عبد الله في فترة من الفترات وعد بالإصلاحات ولم ينفذ شيئاً بــ 2005 عندما دعا المعارضة الشيعية للعودة للسعودية.

س: أستاذ نضال حمادة وسط كل هذا الحديث عن القمع في السعودية وارتباطه بالأمن لماذا لا تتحرك هذه الدول التي تدعي دعم الإصلاح والحريات في دول عربية طبعاً باتجاه إدانة هذا القمع؟

ج: لن يتحرك الغرب ضد السعودية أنا أعطيك مثل بسيط في البحرين يزور ولي عهد البحرين ساركوزي يستقبله بالإليزي يقول له ساركوزي نحن نؤيد الإصلاحات في البحرين، "يعني أي إصلاحات في الحرين" السعودية هي احتياط نفط كبير في العالم، السعودية بالمؤسسة الدينية السعودية هي الغطاء الشرعي الإسلامي لكل التواجد الغربي في المنطقة لا يمكن للغرب أن يدعوا إلى إنهاء القمع، أو إلى إنهاء حالة التسلط العائلي في هذه المملكة، ولكن من ناحية أخرى على الأرض هناك صحفي في الغرب، هناك سياسيين يتكلمون في الكواليس أن السعودية هي المرحلة القادمة من تحركات الشارع العربي، ليس هناك مناص، خصوصاً أنه بالمنطقة الشرقية صار في تحرك ولكن كما قال حمد بن جاسم قال للفرنسيين عندما يسقط علي عبد الله صالح في اليمن..