ولقي الحادث استنكارا فلسطينيا واسعا، يعبر عن إجماع من كل الفئات الفلسطينية على أن ما قامت به قوات الاحتلال يهدف إلى عرقلة استئناف المجلس التشريعي عمله على خلفية التقدم الحاصل في عملية المصالحةالفلسطينية.
فقد سارع أحمد بحر نائب رئيس المجلس التشريعي إلى إصدار بيان طالب فيه مصر والأطراف الدولية بسرعة التحرك من أجل إخلاء سبيل الدويك، وحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عما قد يحصل له أو يؤثر على صحته.
فيما اعتبر بيان صادر عن مكتب الدويك أن الاعتقال "محاولة من الاحتلال لتعطيل الحياة البرلمانية الفلسطينية، وسعيا لضرب جهود تحقيق المصالحة الداخلية، واستمرارا للنهج العدواني بحق الشعب الفلسطيني وممثليه".
و رأت حركة حماس ان اعتقال الدويك يأتي في إطار استهداف رأس الشرعية الفلسطينية ومحاولة لعرقلة جهود المصالحة الفلسطينية التي يشارك فيها الدويك.
وطالبت كتلة حماس في المجلس التشريعي العالم والمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والبرلمانية بالتحرك للإفراج عن الدويك و23 نائبا فلسطينيا معتقلا في السجون الإسرائيلية بينهم 20 من نواب من الكتلة.
واعتبر المكتب أن الاعتقال "محاولة من الاحتلال لتعطيل الحياة البرلمانية الفلسطينية، وسعيا لضرب جهود تحقيق المصالحة الداخلية، واستمرارا للنهج العدواني بحق الشعب الفلسطيني وممثليه".