ويحتج "الهستدروت" على رفض الحكومة تشغيل عمال المقاولة "العمالة المؤقتة" في القطاع العام بنفس أجور ومزايا وشروط الموظفين العاديين، ويعتبر أن هذه الظاهرة "اتجار بالبشر" فيما ترفض المالية الإسرائيلية هذه المطالب.
وقالت صحيفة "يديعوت احرونوت" إن محكمة العمل الإسرائيلية ستقرر اليوم إما الاستمرار في الإضراب أو التوقف بحسب نتائج الاجتماع الذي سيعقد بين رئيس الهستدروت "عوفر عيني" ووزير المالية "يوفال شتاينتس".
وكان الطرفان قد اجتمعا مساء أمس الأربعاء، ولم يسفر الاجتماع عن أي نتائج، حيث شرع الهستدروت في إضراب شامل لجميع المؤسسات العامة?، لحل مشكلة العمال المقاولة الذي يصل عددهم إلى حوالي 350 ألف عامل، ويشكلون نسبة 20% من إجمالي عمال المرافق، وتتراوح نسبتهم مابين 6% إلى 20% في القطاع الخاص.
وشمل الاضراب القطاع الحكومي والخاص، ومن بينها المكاتب الحكومية وسلطة المياه وسلطات الضرائب والبورصة والقطارات والبنوك وادارة الاراضي والموانئ ومكتب الاحصاء المركزي ومطار بن غوريون الرئيسي.