وقد اثارت علاقات وولف الشخصية مع كبار رجال الأعمال في البلاد وتورطه في صفقات قروض مشكوك بشرعيتها، اثارت استياء المجتمع والأوساط الحكومية.
واتهم وولف بتوظيف علاقاته الشخصية في الحصول على مزايا من رجال أعمال المان عندما شغل منصب رئاسة وزراء ولاية ساكسونيا السفلى. وعلى سبيل المثال على قرض ميسر بمبلغ 500 الف يورو من أحد معارفه.
وقد وصفت الصحف الالمانية وولف بانه "كارثة لالمانيا"، واثارت المعلومات عن علاقاته المثيرة للجدل مع أصحاب شركات المان تساؤلات فيما اذا كانت قراراته السياسية يمكن اعتبارها مستقلة ونزيهة أم قام بالفعل باستغلال الوظيفة لأغراض شخصية. ورفع الادعاء العام في مدينة هانوفر طلبا الى البوندستاغ لنزع الحصانة عن وولف.