وتراس رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اجتماعا لخلية الأزمة في الحكومة لبحث أمن الحدود وكيفية العمل على سد جميع الثغرات التي يتسلل منها الإرهابيون وبعض العصابات الإجرامية الى سوريا.
وقال المالكي: "تم اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز السيطرة على الحدود مع سوريا التي تشهد أحداثا واضطرابات تنشط معها عمليات التسلل والتهريب بكل أنواعها، خصوصا الأسلحة."
وقررت الحكومة العراقية تشكيل لجنة لمراقبة الحدود مع سوريا، وإجراء تقييم شامل لها وتقديم رؤية بالإجراءات التي يجب اتخاذها لمنع أي حركة على هذه الحدود، لا سيما في مجال تهريب السلاح الى سوريا.
وشارك في الاجتماع الذي عقده مسؤولين أمنيين من بينهم القائم بأعمال وزير الدفاع ومستشار الأمن القومي وقائد قوات حرس الحدود.
وكان وكيل وزارة الداخلية العراقية عدنان الاسدي أعلن في وقت سابق، ان مسلحين ينتقلون من العراق الى سوريا للقتال الى جانب المعارضة السورية، موضحا ان السلاح يهرب ايضا الى دمشق.
وقال الاسدي بان لديه معلومات استخباراتية تفيد بان عددا مما أسماهم بـ (الجهاديين العراقيين) توجهوا الى سوريا، واكد ان عملية تهريب السلاح مستمرة من العراق الى سوريا.