وأعلنت الهيئة القضائية المكلفة بالتحقيق في قضية الهاشمي عن إحالة الأخير وأفراد حمايته الى محكمة الجنايات تمهيدا لمحاكمته غيابيا، بعد أن أنجزت التحقيق في القضية الأولى التي تتضمن ثلاث جرائم تتعلق بالارهاب.
وكان مجلس القضاء الاعلى قد كشف الخميس الماضي عن تورط الهاشمي وعناصر حمايته بارتكاب 150 عملية ارهابية، بينها تفجير عجلات وعبوات ناسفة واطلاق صواريخ واغتيالات.
من جهة أخرى، أعرب رئيس منطقة كردستان مسعود بارزاني عن أمله في أن يسهم المؤتمر الوطني المزمع عقده بالعراق في "إخراج البلاد من أزمتها الحالية".
ودعا بارزاني، الرئيس العراقي جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي، الى ايجاد حل سياسي لقضية الهاشمي، محذرا من ان يكون لهذه القضية تأثير على مستقبل العراق.
وقال بارزاني أن العملية السياسية الان تواجه مشكلة جديدة، وهي مشكلة طارق الهاشمي مضيفا أن للقضية جانبين، سياسي وقانوني منوها الى ضرورة ترك الجانب القانوني للقضاء، وتنفيذ ما يصدر عنه من قرارات، كما أكد بارزاني أن أفضل حل هو أن يجلس كل من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، وكتلة العراقية معاً ويتخذوا قراراً حول المشكلة، لأن للقضية تبعات توجب اخذ مستقبل العراق وقضية الشراكة بنظر الإعتبار.