وذكرت الوكالة ان سوريا وجهت رسائل الى بعثة اللجنة الدولية للصليب الاحمر والى الامم المتحدة ومجلس حقوق الانسان مفادها ان "العقوبات الظالمة التي فرضتها بعض الدول العربية والاوروبية والولايات المتحدة الاميركية ادت الى حدوث نقص في المواد والتجهيزات الطبية وكل مستلزمات المعالجة المستوردة من الخارج".
واضافت ان ذلك "اثر بدوره في نوعية وحجم الخدمات الانسانية التي تقدم للمرضى في المشافي وباقي المؤسسات الصحية".
وحملت الرسالة مسؤولية الاعتداءات التي تتعرض لها المؤسسات الصحية "للجهات الخارجية التي تقوم بتمويل وتحريض وتسليح المجموعات الارهابية وتقديم مختلف اشكال الدعم لها كافة لاستهداف البنى التحتية بما في ذلك المشافي العامة والخاصة والمراكز الصحية ومنظومة الاسعاف والكوادر الطبية".
ودانت سوريا في رسالتها "الاجراءات والعقوبات الاحادية الجانب التي فرضتها بعض الدول والاعمال الاجرامية التي تستهدف القطاع الصحي والمؤسسات الصحية وكوادرها الطبية".
واكدت "رغم هذه الخسائر، على حقها في حماية مواطنيها وبانها ملتزمة بنهج الاصلاح الجدي الشامل على الرغم من كل المحاولات الخارجية لعرقلة تنفيذ الاصلاحات في سوريا".
واوضحت الوكالة ان الرسالة اكدت ان "العاملين في هذا القطاع مستمرون في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين ضمن الامكانات المتاحة".
وتتهم السلطات السورية مجموعات ارهابية مسلحة بارتكاب اعمال تخريب وقتل واستهداف البنى التحتية.