وافق البرلمان المصري على نص المادة الأولى من مشروع قانون المرور المقدم من الحكومة، والتي تنص على تحديد زيادة سنوية بنسبة 6% من أصل قيمة الرسوم المفروضة على تراخيص السيارات.