وأمرت المحكمة ومقرها لاهاي بهولندا طرابلس "بالوفاء بالتزاماتها بتنفيذ مذكرة الاعتقال" الصادرة بحق سيف الإسلام وتسليمه للمحكمة دون تأجيل رافضة طلبا ليبيا بتأجيل تسليمه.
وتقول المحكمة الجنائية الدولية إن القضية تدخل في نطاق ولايتها القضائية وإن قرارا لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يلزم ليبيا بالتعاون مع المحكمة. وحذرت من أن رفض طرابلس تسليم سيف الإسلام قد يضطرها إلى إبلاغ مجلس الأمن.
وتشعر المحكمة إلى جانب منظمات حقوق الإنسان بمخاوف بشأن عدالة نظام القضاء الجديد في ليبيا.
ولم تلق الميليشيات المتصارعة أسلحتها منذ مقتل معمر القذافي بعد أن اعتقله مقاتلون من المعارضة وتتهمهم جماعات حقوق الإنسان الغربية بتنفيذ عدد من عمليات الإعدام دون محاكمة فضلا عن انتهاكات أخرى مما يثير شكوكا في الالتزام بحكم القانون هناك.
وأصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق سيف الإسلام في يونيو/ حزيران الماضي بعد أن اتهمه مدعون هو وآخرين بالتورط في قتل المحتجين أثناء الانتفاضة التي أطاحت لاحقا بوالده معمر القذافي في أغسطس/ آب.
وألقي القبض على سيف الاسلام العام الماضي وهو متنكر في ملابس بدوي في الصحراء الكبرى بعد مرور أشهر على تهديده معارضي والده بأنهم سيقتلون كالفئران.
ويواجه سيف الإسلام عقوبة الإعدام إذا أدانته محكمة ليبية لكنه قد يواجه عقوبة السجن فقط إذا أدانته المحكمة الجنائية الدولية.
ولم يعلق متحدث باسم الحكومة الليبية في طرابلس مباشرة على قرار المحكمة الجنائية الدولية، لكنه قال إن خطة محاكمة سيف الإسلام داخل ليبيا لم تتغير.
وقال عبد الناصر المانع المتحدث باسم الحكومة الليبية في مؤتمر صحفي في طرابلس إن وزارة العدل الليبية تعلن أن الاستعدادات في السجن المركزي استكملت وإنها جاهزة لمحاكمة سيف الإسلام وإنها ستجرى قريبا.
ولا يزال سيف الإسلام محتجزا إلى الآن في بلدة الزنتان بغرب ليبيا لدى الميليشيا التي أسرته.
وتقول المحكمة الجنائية الدولية إن القضية تدخل في نطاق ولايتها القضائية أيضا لأنها أصدرت العام الماضي مذكرات اعتقال بحق القذافي وسيف الإسلام وعبد الله السنوسي رئيس المخابرات الليبية في عهد القذافي. واعتقل السنوسي الشهر الماضي في موريتانيا.