وظهر الكابتن امادو هيا سانوغو قائد المجموعة العسكرية التي اطاحت بالرئيس امادو توماني توري في 22 اذار/مارس واتهمه ب"عدم الكفاءة" في ادارة الوضع في الشمال، على التلفزيون الوطني ليعلن نقل السلطة الى المدنيين.
وينص "الاتفاق الاطار" الذي تم التوصل اليه مع ممثلين عن المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا على تعيين رئيس للجمهورية ورئيس وزراء انتقاليين حتى موعد اجراء انتخابات (رئاسية وتشريعية).
وبعد ان فرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا في الثاني من نيسان/ابريل حظرا دبلوماسيا واقتصاديا وماليا "شاملا" على المجموعة العسكرية، قررت رفع العقوبات "فورا" بعد التوصل الى الاتفاق.
وينص الاتفاق الواقع في خمس صفحات على العفو عن منفذي الانقلاب كما يحدد ان تؤمن حماية الرئيس توري وان تترك له حرية اختيار مكان اقامته.
وبموجب الدستور المالي، فان الاتفاق ينص على ان يتولى رئيس الجمعية الوطنية ديونكوندا تراوري الرئاسة الانتقالية، على ان تكون امامه مع رئيس وزرائه والحكومة التي سيشكلها مهلة 40 كحد اقصى لتنظيم انتخابات.
الا ان الوضع في شمال البلاد الذي باتت المدن الثلاث الكبرى فيه كيدال وغاو وتمبكتو خاضعة منذ اسبوع لسيطرة الطوارق والمجموعات المسلحة يجعل تنظيم الانتخابات في المهل المحددة امرا صعبا.
والتقى جبريل باسولي المبعوث الخاص للمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا السبت في مالي العديد من المسؤولين في شمال البلاد.
واشارت المنظمات الانسانية الى ان سكان الشمال يعانون من اعمال عنف ونقص المواد الغذائية والجفاف، وهذه العناصر مجتمعة لها "اثار كارثية".
وعزز اعلان استقلال ازواد الفوضى التي تسود هذه المنطقة الشاسعة التي اصبحت على حافة "كارثة انسانية" باكثر من 210 آلاف لاجىء ونازح منذ بدء تمرد الحركة الوطنية لتحرير ازواد منتصف كانون الثاني/يناير.
واكدت الحركة الوطنية انها مستعدة لمقاتلة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي في اطار "شراكة دولية".
وقال موسى آغ الطاهر الناطق باسم الحركة في فرنسا "اليوم نمد يدنا الى الدول المعنية بهذا التهديد الارهابي لنطلب اقامة شراكة مع حركتنا في مكافحة الارهاب".
من جهة اخرى، هددت مجموعة غرب افريقيا التي عقدت اجتماعا في ابوجا الجمعة باللجوء الى القوة لحماية "وحدة وسلامة اراضي" مالي بعد اعلان استقلال منطقة ازواد، مؤكدة رفضها الكامل لهذه الخطوة.
وكانت المجموعة التي تضم 15 بلدا بينها مالي، اعلنت منذ الانقلاب انها تنوي ارسال قوة عسكرية الى هذا البلد قوامها الفين او ثلاثة آلاف رجل.