المعارضة البحرينية: تصاعد أعمال القمع انذار بتلاشي الدولة

وقال البيان إن الجمعيات السياسية تراهن على وعي جماهيرنا الأبية التي تدرك مخططات السلطات في إحداث الفتنة الطائفية وإشاعة الفرقة بين مكونات المجتمع البحرينية.

واضاف البيان الجماهير لن تنجر إلى استفزازات النظام وتتمسك بالسلمية وتجنب كافة أشكال العنف في جميع التحركات الشعبية بما يفوت الفرصة على المتربصين بالحراك الشعبي ومحاولة جره للمربع الأمني للحيلولة دون الاستجابة للاستحقاقات السياسية المشروعة لشعب البحرين.

وفيما يلي نص البيان الذي نشرته جمعية الوفاق الوطني الاسلامية البحرينية على موقعها على الانترنت:

"أيها الإخوة والأخوات المرابطون في الساحات،،،
نحييكم ونحيي إصراركم على الاستمرار في المطالبة بحقوقكم المشروعة بسلمية وحضارية كشفت زيف ادعاءات النظام الذي يحاول إلصاق تهم الإرهاب والتخريب.
لقد تصاعدت أعمال القمع الوحشي للنظام البحريني ضد التظاهرات السلمية وتطورت وسائل القمع لمستويات خطيرة تنذر بتلاشي النظام العام والدولة في حال استمر مؤشر الفوضى المنظمة الذي تقوده القوي الامنية المختلفة والذي كان اخره قيام قوات الأمن والمليشيات المسلحة والبلطجية بالاعتداء على اسواق 24 ساعة وتكسيرها وسرقتها كما أظهرت أشرطة الفيديو الخاصة بالمحل، وقيامها أيضا بالاعتداء على الجماهير التي شيعت الشهيد احمد إسماعيل مستخدمة الرصاص الانشطاري ومسيلات الدموع يوم الجمعة الماضي.
وإذ تعبر الجمعيات السياسية المعارضة عن قلقها للانحدار المهني والإنساني الخطير في سلوك القوى الأمنية المختلفة عبر الاعتداء على الأملاك الخاصة للمواطنين وتكسيرها وسرقتها، وهو الأمر الذي حذرت منه الجمعيات السياسية عندما كشفت اعتداءات القوى الأمنية على المواطنين وسرقة منازلهم وإتلاف محتوياتها عند القيام بعمليات الاعتقال التعسفي، في ظل غياب المحاسبة الحقيقية لرجال الأمن والعسكريين والمدنيين وهو ما سبق وأن اشار الية تقرير لجنة تقصي الحقائق برئاسة د.محمود شريف بسيوني والذي اسماه سياسية الافلات من العقاب في المؤسسات الأمنية، لكن السلطات تجاهلت التقرير وتوصياته بحث وصلت هذه السياسية لمستويات غير مسبوقة من الاعتداء على المواطنين وعلى محلات رجال الإعمال وعلى الممتلكات الخاصة والعامة وهو ما يتطلب وقفة واضحة من الجميع لوقف هذه التعديات الآثمة، بعد انكشاف الحقائق وانفضاح حقيقة ما تقوم به القوى الأمنية من تخريب وسرقة.
ان الجمعيات السياسية تحمل النظام مسئولية تصاعد العنف في المجتمع نتيجة الحلول الامنية التى يتبعها في معالجة الازمة البحرينية ورفضه الحلول السياسية وإعلانه وقف الحوار مع المعارضة، وعدم جدية التحقيقات التى تجريها الاجهزة الامنية والقضائية في مختلف الاعتداءات التي يتعرض لها المواطنون ومؤسسات المعارضة كالاعتداء على مقري وعد والوفاق وهو ما ينذر بتحول النظام إلى مليشيات وانتشار سياسية الثأر والانتقام.
ان الجمعيات السياسية تراهن على وعي جماهيرنا الأبية التي تدرك مخططات السلطات في إحداث الفتنة الطائفية وإشاعة الفرقة بين مكونات المجتمع البحرينية، وان هذه الجماهير لن تنجر إلى استفزازات النظام وتتمسك بالسلمية وتجنب كافة أشكال العنف  في جميع التحركات الشعبية بما يفوت الفرصة على المتربصين بالحراك الشعبي ومحاولة جره للمربع الأمني للحيلولة دون الاستجابة للاستحقاقات السياسية المشروعة لشعب البحرين والمتمثلة في صيغه دستورية تحظى بالإرادة الشعبية ومجلس نيابي كامل الصلاحيات ينفرد بالصلاحيات التشريعية وحكومة منتخبة ودوائر انتخابية عادلة ووقف التجنيس والتمييز بوصفها ظواهر تذمر المجتمع ونبذ الفرقة الطائفية.