وكانت المحكمة العليا في باكستان أدانت جيلاني بمخالفة قراراتها عندما رفض تحريك دعوى قضائية ضد الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري، قبل أكثر من عامين، بتهمة تبييض أموال عامة، لكنها لم تحكم عليه بالسجن.
وقررت المحكمة العليا توقيف رئيس الوزراء الذي كان يواجه احتمال الحكم عليه بالسجن لستة أشهر، فقط خلال انعقاد الجلسة، الخميس، وقد خرج حرا بعد ذلك.
وانقسم الخبراء والمسؤولون عن الدستور حول هذه النقطة اذ يرى بعضهم ان الادانة تؤدي آليا الى الاقالة من اي منصب يشغله المدان عبر الانتخاب او التعيين من الحكومة.
جاء ذلك بينما، قال محامي جيلاني ان موكله تقدم بطلب طعن للحكم.