وضم البيان المشترك كلاً من مصر وقطر والسودان وليبيا وفلسطين وجيبوتي والصومال وسلطنة عُمان والسعودية وموريتانيا والأردن والإمارات وتركيا وباكستان وإندونيسيا والجزائر والكويت ولبنان.
ودان الوزراء استمرار اعتداءات كيان الاحتلال على المدنيين الفلسطينيين، بما فيها قصف الخيام ومواقع إيواء النازحين، مؤكدين أن هذه الاعتداءات تقوض اتفاق وقف إطلاق النار والجهود الرامية إلى استعادة الاستقرار في قطاع غزة، فضلاً عن تعارضها مع الخطة الشاملة التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
تحذير من تفاقم الكارثة الإنسانية مع اقتراب الشتاء
وأعرب الوزراء عن بالغ قلقهم إزاء استمرار القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية ومواد الإيواء، بما فيها الخيام والكرفانات والمنازل المتنقلة والإمدادات الطبية.
وحذروا من تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة مع اقتراب فصل الشتاء، في ظل نقص المأوى وتدهور خدمات المياه والصرف الصحي والرعاية الصحية، الأمر الذي يعرّض حياة المدنيين، ولا سيما الأطفال والرضع، لخطر جسيم جراء البرد القارس.
مطالب بتنفيذ اتفاق شرم الشيخ وقرار مجلس الأمن
ودعا الوزراء كيان الاحتلال إلى الاستجابة لمناشدات المجتمع الدولي ومجلس السلام، وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية، والوفاء الفوري والكامل بالتزاماته بموجب اتفاق شرم الشيخ والخطة الشاملة للرئيس الأميركي، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 لعام 2025.
وشدد البيان على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار وحماية المدنيين والمنشآت الطبية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية ومعدات الإيواء والتعافي المبكر بكميات كافية وبصورة آمنة ومستدامة ومن دون عوائق.
حماس: بيان "مجلس السلام" محاولة لتحميل الضحية مسؤولية الجرائم المرتكبة بحقها
وکانت حركة حماس قد دانت بيان مجلس السلام حول استهداف الاحتلال لمجمع ناصر الطبي، مؤكدة أن تحميل الضحية مسؤولية الجرائم عبر ترديد مزاعم الاحتلال بشأن استخدام المستشفيات لأغراض عسكرية يمثل انحيازا واضحا يتنافى مع مسؤوليات مجلس السلام
وقالت في بيان أمس الجمعة انه كان الأجدر بمجلس السلام وممثله ميلادينوف إدانة استهداف المدنيين والمرافق الطبية والمطالبة بتحقيقات دولية مستقلة لكشف الحقائق ومحاسبة المسؤولين.
وأضافت: نستنكر الصمت الدولي الرسمي إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق المدنيين والمرافق الطبية في قطاع غزة.
وشددت على ان صمت مؤسسات المجتمع الدولي يشجع الاحتلال على مواصلة انتهاكاته، داعية إياها إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية وضمان حماية المدنيين والمرافق الطبية.