وقال الشهابي في تصريح لقناة العالم الاخبارية اليوم الاحد: هناك في جنيف الان اكثر من 43 ناشطا حقوقيا وعدد من السياسيين يحملون تقارير تتعلق بوضع حقوق الانسان في البحرين، ضمن هذه التقارير توجد ارقام تعطي ادلة عن وضع حقوق الانسان في هذا البلد.
واضاف: تؤكد التقارير سقوط 17 شهيدا بعد صدور تقرير بسيوني، وهناك 461 معتقلا بعد تقرير بسيوني، 47 مفصولا سياسيا و78 انتهاكا موثقا ومباشرا لحقوق الانسان اضافة الى 3 حالات لهدم المساجد بعد اعادة بنائها كل هذا بعد تقرير بسيوني.
واعرب الشهابي عن اعتقاده بان هذه التقارير تكفي لتبيان حقيقة ما يتحدث عنه النظام وابواقه ورجاله وصحافته الصفراء عن مجريات الامور في البحرين وما يتعلق بحقوق الانسان، منوها الى ان تقرير بسيوني لا يعتبر القاعدة التي تبين حقيقة اوضاع حقوق الانسان في البحرين، لان هذه اللجنة في الاساس لجنة ملكية وجاءت بتمويل واشراف من قبل "دكتاتور البلاد وهو الملك".
وبين منسق المبادرة الوطنية لدعم الثورة والصمود ان تشكيل لجنة بسيوني من قبل النظام للتحقيق في احداث 14 فبراير لا تعتبر ميزة للنظام، موضحا ان تشكيل لجنة تحقيق من المسؤول عن الجرائم وهو الممول نفسه لهذه اللجنة وفوق ذلك هناك رشوة من خلال عقد تدريب عمل مع بسيوني بقيمة 5 مليون دولار، ولافتا الى ان هذا الامر يعتبر فضيحة كبيرة.
واتهم الشهابي النظام البحريني بالتمييز في تعيين المواطنين بالاجهزة الامنية والعسكرية بالبحرين، منوها الى ان بقية الوزارات تعين المواطنين على اساس التمييز ايضا فمثلا وزارة الخارجية لا يمثل الشيعة فيها سوى 12.7 %.
FF-20-14:42