وعقد البرلمان السوري المنتخب اولى جلساته بحضور اعضائه الذين تم انتخابهم في السابع من ايار الجاري، حيث ان 209 من اعضاءه هم من النواب الجدد من اصل 250، فيما تمثل المرأة فيهم نسبة 10%.
وادى النواب اليمين الدستورية، ما يشير الى ان دماء جديدة تم ضخها في جسد البرلمان في ظل ازمة البلاد التي تركت آثارها السلبية على الوضع الامني والاقتصادي للمواطن السوري.
وقال العضو المستقل في مجلس الشعب السوري شريف شحادة في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الخميس: نحن ممثلو الناس الذين اتعبتهم الازمة وارادوا ان يتم حلها عبرنا، ولذلك يجب ان يكون الصوت مدويا.
الى ذلك قال عضو مجلس الشعب السوري عن الحزب الشيوعي وليد الزعبي: ماعاد هناك شيئ اسمه المصالح الشخصية، وان مصلحة الوطن اكبر من كل شيئ، خاصة في الوقت الراهن الذي نتعرض فيه لمؤامرة كونية كبيرة، واذا لم نتكاتف، قوى داخلية وشعب، فلن نجح في تحقيق الهدف.
وفي ظل الدستور الجديد وقانوني الاحزاب والانتخابات الذين تم اقرارهما سابقا ضمن خطة اصلاحية لا تزال جارية، تبرز وجوه معارضة في البرلمان الجديد، التي ورغم انتقاداتها لقانون الانتخاب، تشارك في العملية السياسية ببرامجها الانتخابية.
وقال عضو مجلس الشعب عن الحزب السوري القومي المعارض علي حيدر: مازلنا ناضل ونعمل على محاولة تصحيح ما حصل في الماضي، وتحديدا لاعطاء دور جديد لمجلس الشعب تحت عنوان الارادة السياسية.
من جانبه قال عضو مجلس الشعب السوري عن حزب الارادة الشعبية المعارض قدري جميل: نريد ان نحاول ان نقترح ترجمة بعض مواد الدستور الجديد الى قوانين، معتبرا ان موضوع الحد الادنى للأجر في ظل الازمة الاقتصادية الطاحنة اليوم قضية خطرة ومهمة، وكذلك موضوع الاستملاك الذي سبب مظالم عديدة ويجب حله باسرع وقت ممكن.
وتم تخصيص الجلسة الافتتاحية للبرمان لانتخاب رئيسه ونائبه ولجان المجلس التي ستكون مسؤولة عن الرقابة على المؤسسات الحكومية وتشريع القوانين ورسم سياسات الدولة، في مرحلة تتوجه انظار الكثيرن الى ما ستؤول اليه الازمة السورية.
MKH-25-00:19