واضاف سيار في حديث مع قناة العالم مساء الاثنين ان لجنة بسيوني ليست من خارج البحرين بل هي لجنة تشكلت بارادة من النظام السياسي في البحرين ، وما توصلت اليه هذه اللجنة بعد اشهر من التحقيق واضح وصريح وهو وجود انتهاكات ارتُكبت من قبل قوات الامن في البحرين تجاه المتظاهرين ، اضافة الى انتهاكات ضد المعتقلين تمثلت بتعذيبهم الى الدرجة التي أدت الى وفاة بعضهم داخل السجون ، مؤكدا ان كل هذه الانتهاكات موثقة .
وانتقد الناشط الحقوقي تصريحات وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة التي قال فيها ان بعض منظمات حقوق الانسان تعتمد نظرة احادية بالنسبة للمعلومات التي تردها حول مملكة البحرين ، وذلك في تعقيبه على توصيات مجلس حقوق الانسان بشأن انتهاكات حقوق الانسان في البحرين في ختام اجتماعات عقدها المجلس في جنيف واستمرت عدة ايام لمناقشة موضوع حقوق الانسان في ظل القمع الذي يمارسه نظام ال خليفة ضد الاحتجاجات الشعبية السلمية .
وبهذا الصدد تسائل سيار : اذا كان السيد وزير الداخلية يعتبر ان المصادر التي تعتمد عليها مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية البحرينية احادية المصدر او احادية الجانب أو متأثرة بالخارج ، فماذا نسمي توصيات لجنة تقصي الحقائق التي شكلها النظام والتي عرضت توصياتها بوضوح وشفافية امام منظومة الحكم في البحرين في اجتماع عام وواسع حضره الملك بنفسه اضافة الى كبار المسؤولين والسياسيين في المملكة ، وفي نفس الجلسة التي تم فيها تسليم التقرير في نوفمبر الماضي وجه رئيس اللجنة محمود شريف بسيوني انتقادات الى الحكومة البحرينية .
وبشأن تصريحات وزير حقوق الانسان في الحكومة البحرينية التي انكر فيها وجود اي سجين سياسي في البحرين قال الناشط الحقوقي البحريني ان تصريحات السيد الوزير لم تكن موفقة وكان عليه ان يشخص الموضوع بشكل افضل وبواقعية اكبر أمام هكذا منتدى عالمي حضرته وفود دولية رفيعة المستوى تعرف حقيقة ما يجري في البحرين .
وبالتالي كان على وزير حقوق الانسان البحريني ان يكون واقعيا وان يعترف بان هناك اشكالية في البحرين تحتاج الى علاج .
Ma.14:37.28