المحكمة الجنائية تنظر قضية صحافيين بحرينيين ضد «العربية»

المحكمة الجنائية تنظر قضية صحافيين بحرينيين ضد «العربية»
الأربعاء ٣٠ مايو ٢٠١٢ - ١٢:٣٦ بتوقيت غرينتش

تنظر المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة اليوم الأربعاء قضية دعوى مجموعة من الصحافيين ضد شخصين يعملان في مكتب قناة «العربية» بمملكة البحرين، لنشرهما خبراً تضمن عبارات جارحة ومشينة تدخل ضمن جريمتي السب والقذف المجرمتين بموجب قانون العقوبات.

وافادت صحيفة الوسط البحرينية ان المحامي الموكل عن مجموعة الصحافيين محمود ربيع قال إن 11 صحافياًّ تقدموا ببلاغ جنائي ضد شخصين يعملان في مكتب قناة «العربية» بالمنامة بصفتهما، لنشرهما خبراً بعنوان: «معارضو ومؤيدو الحكومة في البحرين يتبادلون قوائم العار في المواقع الإلكترونية».

وأبلغ مجموعة الصحافيين الشاكين قيادة جمعية الصحفيين البحرينية بموعد انعقاد الجلسة الأولى للمحكمة المقررة اليوم. وقرّرت الجمعية إيفاد عضو من مجلس الإدارة لحضور ومتابعة مجريات الجلسة.

وبخصوص تفاصيل الشكوى، تحدث المحامي محمود ربيع بأنه تقدم للنائب العام بشكوى جنائية ضد مدير مكتب قناة «العربية» في البحرين وكاتبة الخبر، وأن مقدمي البلاغ الشاكين صحافيون وإعلاميون وكتاب أعمدة في عدد من الصحف المحلية ووكالات الأنباء العالمية مرخص لها وفق قوانين ونظم مملكة البحرين.

وتابع ربيع أن المشتكى عليه الأول مدير مكتب قناة «العربية» في مملكة البحرين، وهي القناة التي تدير وتشرف على الموقع الإلكتروني، الذي نشر بتاريخ 31 مارس/آذار 2011 مقالاً بعنوان: «معارضو ومؤيدو الحكومة في البحرين يتبادلون قوائم العار في المواقع الالكترونية» بقلم المشتكى عليها الثانية تضمن عبارات جارحة تدخل جميعها ضمن جريمتي السب والقذف المحرمتين بموجب نص المادتين (364) و(365) من قانون العقوبات.

وبيَّن ربيع خلال الشكوى المقدمة إلى النائب العام أن الخبر المنشور تضمن كثيراً من عبارات القذف والسب في حق الشاكين جعلت منهم محط ازدراء، وهم نخبة المجتمع وقادة الفكر والقلم، فقد ورد على سبيل المثال وصف للصحافيين بـ «قوائم العار، وعملاء إيران وحزب الله».

وتضمنت الشكوى الجنائية مرفقات مستخرج إلكتروني من الخبر المنشور بالموقع بتاريخ 31 مارس 2011.

وبعد حفظ النيابة العامة القضية اتجه المحامي محمد ربيع إلى التظلم على القرار الصادر من المحكمة للقضاء وقد تظلم من هذا القرار 5 صحافيين وكيلهم المحامي محمود ربيع ومن ثم حرّكت النيابة العامة القضية.

وقال ربيع: «إن الركن المادي لجريمة السب متوافر بصدور التعبيرات المشينة من قبل المشتكى عليهما والذي يحط من قدر المتظلمين وينال من سمعتهم وشرفهم الوطني، كون هذه الألفاظ الجارحة أسندها المشتكى عليهما إلى أشخاص معينين ومحددين وذلك بذكر أسماء المتظلمين في الشكوى الماثلة، وبطريقة علنية، كما أن الركن المعنوي متوافر إذ لا يغيب عن بال المشتغلين في العمل الإعلامي ما لهذه العبارات من مضمون سيئ جعلت من المتظلمين محط احتقار عند أهل الوطن».