الطعن بأحكام المحكمة الدستورية غيرمتوفر

وفي حديث لقناة العالم الإخبارية أكد جمال أنه: ليس هناك من نص يسمح للجنة إدارية تشرف علي الانتخابات أن تحيل لنفسها هكذا نص دستوري ومن دون دعوي قضائية. 
وبين أن تقسيم الثلث والثلثين هو تقسيم دستوري وصادر به إعلان دستوري، وقال: إن المحكمة انتهت إلي بطلان كل مجلس الشعب، وهذا شيء غريب  قد يودي إلي شيء من الإنهيار.
وصرح أن السلطة التشريعية إذا كانت ترجع الآن إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة وليس هناك من نص بهذا الشأن حتي في الإعلان الدستوري الذي يعد دستور الواقع، فإن سلطة المجلس أيضاً تكون سلطة واقع،  ولاتعتبر سلطة دستورية شرعية ولاثورية.
وبين أن الإعلان الدستوري المصري: كله عبارة عن مواد انتقالية تستنفد الغرض منها بمجرد اجتياز المرحلة الانتقالية، وهي ليست قواعد تحكم الحياة السياسية في مصر؛ ولذلك فهي مواد لاتحكم إعادة السلطة وأنها ليست بدستور.
وتوقع د.جمال جبريل أن يتم تجميد الأمور إلي أن يصدر الدستور الجديد "إذا كان هناك نية لإصدار دستور". كما توقع أن لن يتم إجراء انتخابات لمجلس الشعب مرة أخري إلابعد كتابة الدستور.
وأوضح أن الرئيس القادم سيأخذ السلطات الواردة في المادة 56 ماعدي البندين 1و2  الخاصتين بالسلطة التشريعة وموازنة الدولة؛ مؤكداً أن هذه السلطات تمكنه من أداء دوره: لكن سيبقي اشتباك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لاعتبارات في سوء الصياغة.
لكنه أوضح: لوجاء شفيق رئيساً سوف لن يحدث أي اشتباك لأن الأمور سوف تمشي تماماً وفقاً للخطة المرسومة سلفا.
ونفي رئيس قسم القانون الدستوري بجامعة حلوان وجود إمكانية أي تصرف قانوني إزاء أحكام المحكمة الدستورية مؤكداً أن: حكم المحكمة الدستورية نهائي وباتّ وليس هناك طريقة للطعن فيه علي الإطلاق، وبمجرد نشره في الجريدة الرسمية تلتزم كافة سلطات الدولة بتنفيذه وتطبيق محتواه. 

06/14           20:33           Fa