وقال مصطفى في تصريح لقناة العالم الاخبارية امس الاربعاء: ان حكم المحكمة الدستورية العليا جاء على غير المعتاد بمثل هذه الاحكام، فقد جاء في وقت ضبابي مشبوه، نحن قد رفعنا قضية عدم احالة المدنيين الى محاكم عسكرية من سنة 1995 ولم يحكم فيه حتى الان، اما وان هذا الحكم يأتي قرابة اعلان نتيجة رئيس الجمهورية وهو مخالفا للاحالة التي تمت من المحكمة الادارية العليا والتي كانت تتكلم في الثلث فتتناول الحيثيات وليس الحكم.
واضاف: نحن نعلم من المحكمة الدستورية اننا ننظر الى منطوق الحكم وهو يتكلم عن الثلث، ثم نجد قرار حل من المحكمة الدستورية وهذا شيء غير مسبوق، ثم رأينا كيف ان المجلس العسكري قام باستغلال هذا الحكم بالسطو على السلطة التشريعية واصدار الاعلان الدستوري المكمل، وقدمت له المحكمة الدستورية الذي كان حكمها مسيسا لتسطوا على اشياء ما كانت لها ان تستطيع ان تأخذ شيئا منها.
ووصف مصطفى مشهد اصدار الاعلان الدستوري المكمل بالملتبس وانه قفز واضح على كل مؤسسات السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وهو يجرد الرئيس القادم من كل سلطاته، مؤكدا رفض الاخوان لهذا الامر جملة وتفصيلا.
واعتبر ان الحكم بين النواب والمحكمة الدستورية سيكون الشعب خاصة وان اكثر من 30 مليون قد شاركوا في انتخابات مجلس الشعب، منوها الى ان الشرعية الشعبية فوق الشرعية الدستورية.
وتابع مصطفى: نحن وبعد صدور حكم حل مجلس الشعب، والذي اختلف عليه فقهاء القانون الدستوري، قمنا بدراسة هذا الحكم وكيفية تنفيذه، وتم احالته الى لجنة الفتوى لنرى كيف نحل هذا الاشكال الذي اوقعتنا فيه المحكمة الدستورية، ثم يقوم المجلس العسكري بدون اختصاص باصدار الاعلان الدستوري وتثبيت قرار الحل وهو ليس المفوض، فالاعلان الدستوري الذي يستند اليه لا يعطيه الحق بحل مجلس الشعب، كما نص الاعلان بعدم سحب الثقة من الحكومة.
واكد عضو الهيئة العليا في حزب الحرية والعدالة ان مجلس الشعب جاء بارادة شعبية غير مسبوقة، شهد لها العالم كله بانها كانت انزه انتخابات تمت في الاقليم والعالم، مشددا على ان حزب الحرية والعدالة سيقف بوجه المؤسسات التي وصفها بالظالمة وانه سيضغط شعبيا خاصة وان الشعب المصري يتحرك لفرض الشرعية الشعبية لهذا المجلس.
FF-21-20:38