حقوق الانسان المنادى بها وفق تقرير لجنة تقصي الحقائق والمعروفة باسم لجنة بسيوني تلقت طعنة مباشرة باعتقال الاطفال وتوجيه التهم غير المنطقية اليهم.
من عبد الهادي الخواجة الى نبيل رجب وصولاً الى الطفل علي حسن ذو الاحدى عشر ربيعاً والذي يحاكم بتهمة الاخلال بالامن العام للملكة رجوعاً الى اول المعتقلين محمد البوفلاسة والذي عاد الى الساحة وبقوة.
منظمات وهيئات حقوقية استنكرت القمع والاعتقالات المستمرة فيما ذكرت بعض الوكالات ان اعتقال الطفل علي حسن انما يمثل اعلى صور الاضطهاد لحقوق الانسان في البلاد.
محمد البوفلاسة والذي اثبت اعتقاله في الساعات الاولى للثورة على وطنية الحراك وابتعاده عن النفس الطائفي جددت السلطات اعتقاله بطريقة غامضة بوليسية وسط محاولات دؤوبة لتشويه صورة الثوار.
نبيل رجب لم يسلم هو الآخر من هذه المحاولات حيث رفضت محكمة الجنايات الإفراج عنه فيما قررت المحكمة إرجاء القضية إلى السابع والعشرين من الجاري للاطلاع والمرافعة.
في جانب قضائي آخر أصدرت المحكمة الكبرى الاستئنافية المستعجلة قراراً بوقف البناء في 9 مساجد، 7 منها في منطقة النويدرات واثنان في سلماباد إلى حين استصدار التراخيص وهو ما سيعيد الى الواجهة سياسة هدم المساجد وآليات التصدي القانوني لها.
ميدانياً لا زال الحراك مستمراً حيث خرجت مسيرات سلمية في مناطق عدة لا سيما شهركان والعكر وسترة والمصلى وجدحفص وسماهيج والمعامير ، كما شهدت منطقة الديه مسيرة حاشدة جابت الشارع العام.
اما في السنابس فقد شكل المتظاهرون سلسلة بشرية في حين قامت قوات الامن بقمع المسيرات مستخدمة قنابل الغاز موقعة إصابات برصاص الشوزن الذي تَستخدمه قوات الامن والمحرم دولياً.