وقال البغلي في تصريح خاص لقناة العالم الإخبارية السبت إن الكويت دولة مؤسسات، والدستور نص على وجود ثلاث مؤسسات دستورية هي البرلمان وهو الجهة المشرعة، والحكومة وهي الجهة التنفيذية، والقضاء الذي يحكم في منازعات المواطنين والمنازعات التي تحدث بين المجلس والحكومة والمواطنين والحكومة.
وأضاف: هناك ثلاثة مواطنين إلتجأوا الى المحكمة الدستورية وهي الجهة التي أناط بها الدستور الحكم في صحة القوانين ودستوريتها من عدمها وصحة المراسيم من عدمها وصحة عضويات أعضاء مجلس الأمة من عدمها، وكان هناك تقريبا 36 طعنا من بينها هذه الطعون الثلاثة، والمحكمة نحت الطعون الفردية جانبا ونظرت الى طعنين ركزا على عدم دستورية مرسوم الحل.
وقال البغلي إن حل البرلمان سببه فني وقانوني بحت والحكومة الحالية لم تتدخل ولم تطلب حل البرلمان، بعض الأفراد طلبوا الحكم بهذا الموضوع والمحكمة عندما رأت جدية هذا الطرح حكمت لهم بها.
وأضاف: إن الكويت دولة مؤسسات ويجب أن يرضخ الجميع لما تقوله هذه المؤسسات، والكويت لديها نظام رئاسي برلماني، وهذا الأمر إتفقت عليه الجمعية التأسيسية التي وضعت الدستور قبل نحو نصف قرن، والمطالبة بنظام دستوري يستوجب تعديلات دستورية وإستفتاء عام ، وتعديل الدستور يجب أن يتم وفق الأطر الدستورية وإستفتاء ثلثي الأعضاء وموافقة الأمير.
AM – 23 – 19:25