وقالت الحكومة ان هذه الزيادات "تتركز على العامين 2012 و2013" وينبغي ان تجمع 7,2 مليارات و6,1 مليارات يورو على التوالي. وتوقعت الحكومة ايضا تجميدا اضافيا في النفقات بقيمة 1,5 مليار يورو من دون تحديد توزيع هذا التجميد بين الوزارات حتى الان.
وبرر وزير الموازنة جيروم كاهوزاك هذه الاجراءات بالقول انه يتعين تحقيق هدف العودة بالعجز الحكومي الى 4,5 في المئة من اجمالي الناتج الداخلي في نهاية 2012.
وتهدف الاجراءات التي تم الاعلان عنها الى الوفاء بالالتزامات الخاصة بتقليص العجز على الرغم من ضعف النمو والى تحسين صورة فرنسا في الاسواق المالية.
ومع توفر ارادة بلوغ التوازن في الموازنة في 2017، اضطرت وزارة الموازنة الى مراجعة توقعاتها للديون العامة التي تبين انها سترتفع في حين ستنخفض توقعات النمو الى 0,3 في المئة للعام 2012 و1,2 في المئة للعام 2013.