وقال نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي محسن السعدون في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية السبت: ان الدستور العراقي واضح جدا حول كل الامور ومنها النفط، حيث ان النفط والغاز ليسا من السلطات المنصوص عليها في المادة 110 من الدستور.
واضاف السعدون: ان المادتين 111 و112 تنصان على ان النفط والغاز هما ملك للشعب العراقي وتوضح كيفية المشاركة بين الاقليم والمحافظات والحكومة الاتحادية حول السياسة النفطية.
واشار الى ان العراق يملك ثالث اكبر احتياطي نفطي في العالم، لكن الشعب العراقي لا يزال 25% منه يعيشون تحت خط الفقر، معتبرا انه لا يجوز ان تكون ادارة النفط في العراق مركزية بحسب الدستور.
واعتبر السعدون ان حكومة كردستان شرعت قانون النفط والغاز بما يتوافق مع الدستور وتعاقدت مع شركات عالمية وفق الدستور، معتبرا ان تلك الشركات ما كانت لتتعاقد مع كردستان دون ان يكون ذلك موافقا للقانون.
كما اعتبر نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي محسن السعدون ان ما تقوم به حكومة اقليم كردستان ليس تصديرا تجاريا للنفط وانما تقوم بانتاج كميات منه لتصديره وانتاج المشتقات اللازمة منه للاستهلاك المحلي وثم تقوم باعادة ادخاله للبلاد.
ونوه السعدون الى ان ذلك يأتي بسبب تقليص الحكومة الاتحادية حصة الاقليم من المشتقات النفطية من 160 الف برميل الى 40 الف برميل.
وشدد نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي محسن السعدون على ان ثروات العراق لا يمكن ان تدار بشكل مركزي ويجب ان تستفيد كل محافظة من ثرواتها من اجل تلبية احتياجاتها التنموية.
MKH-21-18:42