اعتبر سفير والقائم بأعمال ممثلية إيران لدى منظمة الأمم المتحدة، في رسالة وجّهها إلى الأمين العام للمنظمة ورئيس مجلس الأمن الدولي، أن العدوان الأمريكي المستمر ضد إيران عبر الحصار البحري يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مطالباً إياهما بإدانة هذا الإجراء، ومطالبة الولايات المتحدة باحترام سيادة إيران وسلامة أراضيها ووقف الحصار البحري.
وطالب "غلام حسين درزي"، سفير والقائم بأعمال ممثلية إيران لدى الأمم المتحدة، في رسالته يوم الأربعاء بالتوقيت المحلي (21 أكتوبر/تشرين الأول 2026)، الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن برفض وإدانة استمرار الإجراءات العدوانية للولايات المتحدة الأمريكية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية عبر الحصار البحري بشكل حاسم، واعتبارها انتهاكاً جلياً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، بما في ذلك مبدأ حظر اللجوء إلى القوة ومبدأ احترام سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلامة أراضيها.
كما دعا سفير إيران لدى الأمم المتحدة كلاً من الأمين العام ومجلس الأمن إلى مطالبة الولايات المتحدة الأمريكية بالوقف الفوري للعدوان العسكري ضد إيران ورفع الحصار البحري، واحترام سيادة إيران وسلامة أراضيها، والالتزام الكامل بتعهداتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. وأكدت الرسالة ضرورة الإقرار بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال تتحمل المسؤولية الدولية عن أفعالها غير القانونية دولياً، بما في ذلك العدوان العسكري وأي انتهاك مستمر للقانون الدولي، وأن التزام واشنطن بوقف سلوكها الانتهاكي والتعويض الكامل عن الأضرار -وفقاً لقانون مسؤولية الدول- لا يزال نافذاً وساري المفعول.
وجاء في الرسالة الإيرانية الموجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، دعوتهما لجميع الدول الأعضاء بالامتناع عن الاعتراف بالإجراءات القسرية أحادية الجانب التي تتخذها الولايات المتحدة والتي تنتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، أو دعمها أو تسهيلها أو تنفيذها؛ لا سيما تلك الإجراءات التي تتسبب في أضرار إنسانية واسعة النطاق للمدنيين، أو التي يُتوقع أن تؤدي إلى مثل هذه الأضرار.
وأكد السفير والقائم بأعمال ممثلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة أن إيران، ورداً على أي عمل عدواني، ستواصل ممارسة حقها الذاتي في الدفاع عن النفس، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.