ويناضل السودان في مواجهة أزمة اقتصادية متفاقمة بعدما فقد معظم ثروته النفطية -المصدر الرئيسي للإيرادات والدولارات اللازمة للواردات-مع انفصال جنوب السودان العام الماضي.
وفي الشهر الماضي قال الرئيس السوداني عمر حسن البشير إن السودان سيلغي دعم الوقود تدريجيا ويزيد الرسوم الجمركية والضرائب لسد العجز المالي المتضخم.
وأثارت إجراءات التقشف بعض الاحتجاجات الصغيرة لكن النشطاء الذين يحاولون إنهاء حكم البشير المستمر منذ 23 عاما مستلهمين الربيع العربي فشلوا في حشد أعداد ضخمة من الجماهير مثلما حدث في مصر واليمن.
وقال إبراهيم غندور القيادي البارز في حزب المؤتمر الوطني الذي يتزعمه البشير إن الحكومة ستبقي على بعض صور دعم الوقود حتى نهاية 2013 لتهدئة الضغوط الاجتماعية.
وقال غندور في مقابلة "لا أعتقد أن الحكومة ستمضي قدما وتلغي دعم الوقود بالكامل. لن يكون ذلك قرارا حكيما سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية."
وأضاف أن إجراءات التقشف ستوفر سبعة مليارات جنيه وهي كافية لسد فجوة تمويلية بنحو 6.5 مليار جنيه أعلنها وزير المالية علي محمود.
وتابع غندور "ثمار... هذه الترتيبات الاقتصادية من المتوقع أن تظهر بنهاية العام شريطة أن يتمكن البنك المركزي من دعم الجنيه."
وقال إن التضخم الذي ارتفع إلى 37.2 في المئة في يونيو حزيران -مثلي مستوى يونيو 2011- سيتراجع بعد شهر رمضان الذي يشهد عادة ارتفاع الإقبال على الأغذية.
لكن غندور أقر بعدم قدرة البنك المركزي على وقف هبوط الجنيه أمام الدولار رغم الخفض الضخم في قيمة العملة السودانية هذا الشهر.
ويبلغ الدولار حاليا نحو ستة جنيهات في السوق السوداء مقتربا من مستوى تاريخي منخفض وأعلى كثيرا من سعر الصرف الرسمي المخفض عند ما بين 4.3 و4.7 جنيه مقابل الدولار. وكان سعر الصرف الرسمي السابق 2.7 جنيه.
وقال غندور "تمكنوا حتى الآن من تحقيق قدر من الاستقرار لكن الدولار يصعد في الوقت الحاضر في السوق السوداء.
"لا يستطيع البنك المركزي من وجهة نظري الاستمرار في دعم الجنيه مقابل الدولار فهم يحتاجون إجراءات جديدة."
وأضاف أن وقف هبوط العملة يتطلب من البنك المركزي منح تراخيص لمزيد من شركات الصرافة لجذب مزيد من الدولارات من السودانيين الذين يتعاملون في السوق السوداء.
واستبعد غندور تحرير أسعار الصرف بصورة كاملة قائلا إنها ستكون خطوة "كارثية".