لكن رئيسة الفلبين السابقة وهي الشخصية الرئيسية في حملة الحكومة الحالية ضد الفساد قد تجد نفسها في الحبس مُجددا لأن محامي الحكومة يحاولون استصدار أمر اعتقال جديد بحقها من محكمة مكافحة الفساد بشأن اتهامات سرقة ذات صلة باساءة استخدام أموال الدولة في اليانصيب وهي تهمة لا تدفع لها كفالة.
وتنفي أرويو كل التهم المنسوبة لها. ومحاكمتها محورية لتعهد الرئيس الفلبيني بنينو اكينو بمحاربة الاحتيال المستشري الذي يهدد باجهاض الانتعاش الاقتصادي وزيادة الاستثمار في الفلبين.
وقال ادوين لاسيردا المتحدث باسم اكينو للصحفيين عقب الافراج عن ارويو "الحرب ضد الفساد مستمرة."