وافاد موقع "المركز الفلسطيني للاعلام" امس الخميس ان المركز دعا الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في موقفه تجاه الاحتلال في ظل انتهاكاتها الجسيمة المتكررة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
وكان الاتحاد الأوروبي اتخذ قرار تعزيز العلاقات التجارية والدبلوماسية مع الاحتلال خلال اجتماع مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والكيان الاسرائيلي الذي عقد في 24 من الشهر الماضي.
وقال المركز: "إن الاتحاد الأوروبي تجاهل بتوسيعه للعلاقات الثنائية مع (إسرائيل) تحذيرات وزراء خارجيته من أن السياسات والأفعال "الإسرائيلية" في الضفة الغربية تقوض فرص تحقيق حل الدولتين".
وأدان البناء المتواصل للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددا على أن بناء المستوطنات يشكل جريمة حرب بموجب القانون الإنساني الدولي.
واعتبر المركز ان قرار الاتحاد الاوروبي يمنح الاحتلال الاسرائيلي وصولا أكبر إلى الأسواق الأوروبية، والتي تشكل 60 % من حجم التجارة الإسرائيلية، محذرة بأنه "اتخذ دون النظر إلى أوضاع حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني".
واضاف ان الاتحاد الأوروبي بإبرامه لهذه الاتفاقية أظهر استخفافا كبيرا بانتهاكات حقوق الإنسان المتكررة التي تقترفها الاحتلال الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية، وممارسة سياسة الاعتقال الإداري، والتعذيب وإساءة المعاملة، واستخدام القوة ضد المدنيين وممتلكاتهم، وعمليات القتل.