وفي مطلع اب/ اغسطس لمح البنك المركزي الاوروبي الى انه يمكن ان يبدأ عملية شراء غير محدودة لسندات الدول الاعضاء في الاتحاد التي تعاني مشاكل مالية من اجل خفض تكاليف الاقتراض المرتفعة في اعقاب مواجهة اسبانيا وايطاليا لمشاكل مالية.
وصرح محافظ البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي ان البنك "قد يقوم بعمليات سوق مفتوحة بحجم يكفي لتحقيق هذا الهدف".
الا ان فايدمان قال في مقال ستنشره المجلة في عددها الصادر الاثنين "بالنسبة الي فان هذه السياسة اشبه بتمويل تلك الدول" واضاف انه "في ظل الحكم الديموقراطي فان البرلمانات وليس البنوك المركزية هي التي يجب ان تقرر مثل هذه السياسة التي توجب تقاسم المخاطر".
وتابع ان "هبات البنوك المركزية ستزيد من الجشع .. ويجب ان لا نقلل من خطر ان تقديم البنوك المركزية للتمويل يمكن ان يصبح ادمانا كالمخدرات".
ومن المقرر ان يكشف دراغي مزيدا من التفاصيل عن الاجراءات الجديدة لمواجهة ازمة الديون السيادية في مؤتمره الصحافي الشهري في السادس من ايلول/ سبتمبر في فرانكفورت والذي سياتي عقب اجتماع حكام البنك المركزي الاوروبي واعلان القرار حول اسعار الفائدة الرئيسية.
ولدى البنك المركزي الية لشراء السندات من الدول الاعضاء في سوق ثانوية حيث يتم تداولها عند اصدارها، الا انه لم يتم استخدام هذه الالية منذ اشهر عدة.