وأشار النواب إلى أن موقف العراق الرسمي والبرلماني هو عدم التدخل في الشأن الداخلي لسوريا ودعم الحوار الوطني المسؤول كسبيل وحيد لحل الأزمة في سوريا.
وقال النائب عباس البياتي عضو كتلة دولة القانون: إن الحكومة العراقية عازمة على منع تجارة السلاح أو نقله إلى سوريا لأن هناك تجار أسلحة مدعومون من بعض الجهات الإقليمية يقومون بجمع الأسلحة من المناطق العراقية بقصد تهريبها إلى دول الجوار ومنها سوريا.
بدوره أكد النائب عبد الأمير الحسيني عضو كتلة الفضيلة أن المؤسسة الأمنية العراقية اتخذت خطوات لملاحقة مهربي وتجار السلاح ومنعهم من القيام بتهريب السلاح إلى سوريا لكونه يخالف القوانين ويهدد الأمن الوطني للبلدين.
من جهته عبر النائب حسن المرعبي عضو كتلة التحالف الوطني عن رفضه القاطع لتهريب أي قطعة سلاح إلى أي جهة مسلحة في أي دولة ومنها سوريا باعتبار ذلك يهدد أمن هذه الدول ويؤدي إلى قتل أبناء الشعب السوري.
من جانبه اعتبر النائب حبيب الطرفي عضو كتلة الائتلاف الوطني أن تهريب السلاح هو أجندة خارجية هادفة إلى توجيه الأوضاع في سوريا باتجاه آخر من خلال تجهيز المسلحين من داخل العراق وإرسالهم إلى سوريا، وهذا الأمر مدروس ويجب التصدي له.
في حين قال النائب جواد البزوني عضو كتلة التحالف الوطني إن الحوار الوطني هو الخيار الوحيد لحل الأزمة في سوريا وما يفرض من الخارج لا يمكن أن يدوم ولن يكون في مصلحة الشعب السوري.