رغم العقوبات ، سوريا وايران تستمران

وفي هذا السياق، يشير فيسك إلى أن "جيران سوريا الذين يدرسون آثار تراجع النشاط الاقتصادي منذ 18 شهراً، ينظرون الآن إلى التطورات في إيران".
"فالمصارف اللبنانية، مثلاً، تحتسب الآن تراجع صادرات النفط الإيرانية من 2,5 مليوني برميل يومياً إلى نحو 800 ألف برميل الآن، أو ما يعادل تقريباً تراجعاً بقيمة 120 مليون دولار يومياً في الإيرادات النفطية".
لكن الكاتب يسأل"هل أن العقوبات – أو الانهيار الاقتصادي – من شأنها أن تسقط أنظمة عربية؟ لقد ثبت حتى الآن فشل العقوبات في القدرة على إسقاط الحكومة السورية".
ويتابع فيسك قائلاً إن "سنوات من العقوبات لم تسحق نظام القذافي في ليبيا. كما استمر النظام الإيراني رغم سنوات من الحظر النفطي والحصار المصرفي".
ويلاحظ فيسك أنه "لا توجد في إيران حركة جماهيرية في إيران لقلب نظام الجمهورية الإسلامية، وبالتأكيد ليست هناك رغبة في استعادة النظام الملكي".
وعلى سبيل المقارنة، يقول روبرت فيسك إنه "بعد الحرب الأهلية، انهارت العملة في لبنان من 5 ليرات لبنانية مقابل الدولار الأميركي إلى 1500 ليرة، لكن السوق عاد واستقر في مطلع التسعينيات".
"وأسهم في ذلك قرار أصدره لاحقاً مصرف لبنان المركزي يمنع التعامل في المشتقات وقروض الرهن العقاري، ما سمح للبنان إلى حد كبير بالنجاة من عواقب الكارثة المالية العالمية".
ويضيف الكاتب أن "من المفارقات، أن واحدة من الجهات الصغيرة الغنية جداً، لكنها قد تعاني من أزمة إيران، هي دبي".
"فالإيرانيون يمتلكون ما يصل الى 40% من العقارات الحقيقية في هذه الدولة، وسيكون هناك الآن نقص كبير في النقد الموجه لتمويل مشاريع البناء".
"كما ستنحسر أيضاً مشتريات الإيرانيين من المستوردات عن طريق دبي، مثل أجهزة التلفزيون والكمبيوتر وغيرها من السلع منتجات التكنولوجيا المتقدمة.