المستشار محمود الذي اصر على البقاء في منصبه علل الامر بحصانة القضاء التي يعطيها قانون السلطة القضائية وبالتالي يمنع التداخل مع السلطة التنفيذية.
المشكلة كانت في دلالات التراجع المتكرر لمؤسسة الرئاسة المصرية لا سيما فيما يتعلق بالقضاء وهو ما يترك آثاراً سلبية على هيبة المؤسسة وفق ما قال العديد من المراقبين.
المرة الاولى كانت عندما أصدر الرئيس مرسي نهاية يونيو/حزيران الماضي قرارا بعودة مجلس المنحل بحكم المحكمة الدستورية العليا، ما تسبب في أزمة بين مؤسسة الرئاسة والمحكمة الدستورية انتهت بتراجع الرئاسة عن موقفها.
مساعد وزير العدل المصري ورئيس محكمة الاستئناف رأى أن "تراجع الرئاسة لا يعد عيباً لكنه يحتاج إلي وقفة واضاف ان الرئيس بحاجة لإعادة النظر في بعض مستشاريه، واختيار من هم أكثر كفاءه وإخلاص للرئيس.
التيار الاسلامي بالاجمال انتقد تراجع الرئيس عن قراره وسط تهديدات بالتظاهر فى «مليونيات غضب» للإطاحة بالنائب العام وقد طالبت بعض القيادات مباشرة من الرئيس بأن يتمسك بحقوقه الثورية والشرعية والدستورية فى إقالة النائب العام .
تبقى الاشارة الى ان نائب رئيس الجمهورية محمود مكي أكد أن مؤسسة الرئاسة لن تلجأ الى إصدار تشريعات لإبعاد النائب العام عن منصبه، علي الرغم من أن الدستور اسند إليها سلطة التشريع في ظل غياب البرلمان في الوقت الحالي.