وبعد مرور اكثر من اسبوع على اقدام شركة يوتلسات الفرنسية على حجب قناة العالم وباقي قنوات الباقة الايرانية على قمر هوتبيرد مازالت اسباب اتخاذ مثل هذا القرار المفاجئ مجهولة.
وفي اتصالنا الملح عبر مراسلنا في باريس مع مسؤولي الشركة على مدى اسبوع كامل لمعرفة خلفيات ودوافع هذا القرار وبعد التسويف والمماطلة قطعت المسؤولة عن الاعلام في الشركة الشك باليقين، وبلغة غلب عليها الارتباك، بان الشركة تمتنع عن الادلاء باي تعليق حول الموضوع، فيما يرى المتابعون في ذلك تغييبا متعمدا للاعلام المتعدد.
وقال مسؤول البحوث في اللجنة العربية لحقوق الإنسان ومستشار سابق لدى اليونسكو محمد حافظ يعقوب لقناة العالم الاخبارية السبت: هذا يمس حقا من حقوق الانسان المتمثل في الحصول على المعلومة، والحق في ان تصبح الكلمة والمعلومة حرة لدى الناس لكي يتخذوا مواقفهم، ويحددوها.
واضاف يعقوب:هي رسالة لا معنى لها في صراع استراتيجي عاجزون هم عن حسمه كما يريدون.
وانتهجت منظمة مراسلون بلا حدود المعنية بحرية التعبير في المقام الاول، نفس منهج المماطلة، رغم الوعود الكثيرة لاقناة العالم بالخروج ببيان يدين حجب القنوات الايرلنتية من حيث المبدأ على الاقل، حيث اكتفت بالقول انهم يدققون في الامر.
واثناء تنقلنا لدى مقر المنظمة حرجت المسؤولة في المنظمة لوسي موريو الشخص المسؤول في المنظمة عن الملف رافضة الادلاء باي تصريح لقناة العالم، الامر الذي اثار تساؤلات لدى المراقبين عن ازدواجية المنظمة التي تتحرك بسرعة عندما يتعلق الامر بالوضع في سوريا، لكنها لا تحرك ساكنا عندما يتعلق الامر بقرار يتخذه الغرب حيال وسائل الاعلام غير الغربية.
وقال الكاتب والخبير الإعلامي ريشار لابيفيار : ان المعايير المزدوجة باتت متأصلة هنا، حيث اصبحنا نشهد كل يوم كيف تتعاطي وسائل الاعلام الغربية والفرنسية مع ايران وبشكل متعمد للاساءة الى ايران، لانها لا تقبل بفرض نظام اميركي اسرائيلي مدعوم من المملكة الخليجية الوهابية حول مستقبل الشرق الاوسط، حسب تعبيره.
وفي سياق هذا الصمت الغربي حيال قرار جائر بكل المقاييس القانونية والاعلامية بات الاعتقاد السائد لدى المتتبعين للشأن الاعلامي العالمي بان اكذوبة العلام الغربي لم تعد تنطل على احد، وان من شأن الحقيقة ان تتكشف عاجلا ام آجلا.
ويرى مراقبون انه بات واضحا ان قرار شركة يوتلسات الفرنسية القاضي بحجب كل القنوات الايرانية بما فيها قناة العالم من القمر الصناعي هوتبيرد، الذي تديره قرار تعسفي ضرب عرض الحائط كل المواثيق الاخلاقية والاعلامية والتجارية.
MKH-28-12:45