علي الموسوي اوضح انه سيتم التعاقد مع روسيا وفق آلية جديدة وتحت إشراف المالكي شخصيا ولكن ليس بالضرورة على نفس الأسلحة، مؤكداً الحاجة إلى السلاح الروسي.
معلومات عراقية قالت ان رئيس الوزراء قرر فتح تحقيق في شبهات فساد احاطت الصفقة المقدرة بما يزيد على 4 مليار دولار دون الكشف عن اسم أي مسؤول متورط في هذا الملف في الوقت الحالي.
في هذه الاثناء كشف عضو في لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي حاكم الزاملي عن تشكيل لجنة جديدة للتفاوض غير التي أٌرسلت الى روسيا سابقا وقال إن الحكومة ورئيس الوزراء اكتشفوا شبهة فساد واضحة في الصفقة يصل الى 195 مليون دولار .
البرلمان العراقي في وقت سابق كان قد طالب مجلس الوزراء بإيقاف صفقة الأسلحة الروسية، وتشكيل لجنة تعيد التفاوض والتعاقد مع موسكو يتم اختيارها بكل دقة ومهنية وشفافية، ملمحاً إلى وجود شبهات فساد في تلك الصفقة.
تبقى الاشارة الى ما قاله مسؤول رفيع المستوى في المجمع الصناعي العسكري الروسي من ان إلغاء صفقة الأسلحة مع العراق انما يرجع إلى "الضغط الأميركي" على السلطات المحلية على حد تعبيره.
وقال المسؤول، كما نقلت وكالة "نوفوستي" الروسية ان واشنطن وراء رفض العراق تنفيذ العقود لتوريد الأسلحة وهي تسعى بالتالي إلى عدم السماح بتطبيق الاتفاقيات الروسية العراقية.