وقال ناشطون ان عدد المنازل المقتحمة من قبل قوات النظام في القرية المذكورة وصل الى حوالي 60 منزلاً حتى يوم أمس.
وتفرض قوات النظام حصاراً على القرية منذ نحو 3 أيام فيما تقوم وحدات تابعة لها، مؤلفة من قوات عسكرية ومدنية، بتنفيذ حملة واسعة لتمشيط البيوت بحثاً عن ما تسميهم مطلوبين من دون إبراز إذن من النيابة ، كما يقتضي القانون. كما تفرض قيوداً شديدة على الداخلين والخارجين إلى المنطقة.
من ناحية أخرى، لا يزال قرار السلطات البحرينية إسقاط الجنسية عن 31 ناشطاً سياسياً وحقوقياً يترك تداعياته على الأوساط البحرينية كافة. فقد عبرت جمعية المحامين البحرينية عن تضامنها مع زميلها العضو في الجمعية تيمور كريمي الذي صدر قرار من وزارة الداخلية بإسقاط جنسيته.
ودعت في بيان الى إلغاء هذا القرار .
يأتي هذا في حين تتشدد المحاكم البحرينية في أحكامها، كما وتقوم بتمديد سجن المعتقلين الذين لما تنته محاكماتهم بعد، ومنهم مسؤول الرصد بمركز البحرين لحقوق الإنسان يوسف المحافظة الذي جددت النيابة العامة حبسه سبعة أيام جديدة على ذمة التحقيق، وذلك بعد أن تم ايقافه بتهمة المشاركة في تجمهر بمنطقة الدراز.
كما قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، بسجن 18 متهماً لمدة 5 سنوات بعد اتهامهم بالشروع في قتل شرطة في منطقة النويدرات.
وقد أنكر المتهمون الاتهامات التي وجهتها لهم النيابة العامة في جلسة سابقة.